مشاريع المقاولين الشباب

قبول الملفات تضاعف ثلاث مرات

ارتفعت نسبة قبول ملفات مشاريع المقاولين الشباب وفقا لترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب 330 بالمئة خلال السداسي الأول 2011 مقارنة بنفس الفترة في 2010 كما شهد عدد الملفات المودعة ارتفاعا مذهلا قدر ب 1031 بالمئة حسبما علم لدى هذه الوكالة. (وأج)
وأكد المدير العام للوكالة السيد مراد زمالي أنه ''تم قبول مجمل 573,108 ملف مشروع نشاط للمقاولين الشباب خلال السداسي الاول 2011 (جانفي-جوان) في إطار ترتيب وكالة دعم وتشغيل الشباب مقابل 256,25 ملفا خلال السداسي الأول 2010 أي ارتفاع ب 330 بالمئة.
وبخصوص الملفات المودعة، أوضح ذات المصدر أنه تم ايداع 705,333 ملف مشروع خلال السداسي الاول2011 مقابل 499,29 ملفا خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي ارتفاع ب1031 بالمئة.
وأشار السيد زمالي إلى أن الوكالة التي يشرف عليها كانت ''جد سريعة'' في معالجة ملفات مشاريع نشاط المقاولين الشباب، مسجلا نفس الوتيرة كذلك لدى البنوك المعنية.
وأضاف في هذا الصدد أنه تم تقليص أجل معالجة الملفات إلى ''أقصى حد''.
واستطرد قائلا ''تجدر الإشارة إلى أن البنوك تقدم تمويلات في آجال قياسية''، موضحا أن أجل التمويل الذي حددته البنوك هو شهران في حين ''تم تمويل مشاريع في ظرف 48 ساعة في بعض الحالات''.
وأرجع المدير العام للوكالة هذا التقدم إلى تطبيق الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري 2011 والمتعلقة بترقية التشغيل.
وحددت الإجراءات الجديدة المساهمة الشخصية لطالب القرض ب1 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع عندما يكون هذا الأخير أقل أويساوي 5 ملايين دج وب 2 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع إذا كان هذا الاخير يترواح بين 5 و10 ملايين دج.
وبخصوص نسبة القرض بدون فوائد التي تمنح في إطار ترتيبات التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) فحدد ب 29 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير دون أو يساوي 5 ملايين دج و28 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير ما بين 5 و10 ملايين دج.
وذكر السيد زمالي بأن هذه التدابير الجديدة ستسمح بإنشاء حوالي 50000 مؤسسة مصغرة سنويا من بينها 35000 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و15000 أخرى في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
كما تم، إلى جانب هذه الاجرءات، اتخاذ تدابير أخرى لصالح التشغيل لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الملفات الإدارية الخاصة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات.
كما أوضح نفس المسؤول أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بتعزيز امكانياتها البشرية والمادية على مستوى جميع هياكلها المحلية من اجل توفير أحسن الظروف لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 22 فيفري الفارط بخصوص الإجراءات الجديدة للتشغيل.
وأضاف أن ''اعادة تنظيم ظروف الاستقبال بهدف ضمان تكفل أحسن بالعديد الكبير من الشباب الذي سجل خلال الاشهر الاخيرة على مستوى مختلف الهيئات المحلية للتشغيل وتوجيه أصحاب الملفات بخصوص هذه التدابير كانت من بين تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطبيق إجراءات جديدة''.
كما قامت الوكالة بإطلاق برنامج تكوين لفائدة أعوانها المكلفين بالاستقبال والتوجيه من أجل ضمان احسن الخدمات.
من جهة أخرى، تم مراجعة الاتفاقية الثلاثية بين ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك وصندوق الضمان من أجل إعادة تكييف بنودها مع محتوى الإجراءات الجديدة-.