كشف عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس تسجيل الأخيرة ل 190 إخطارا خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي، تتعلق بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. أوضح دربال خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن مجموع الإخطارات التي تلقتها هيئته منذ تأسيسها إلى اليوم بلغ 287، من بينها 190 خلال الحملة الإنتخابية، قبل منها 135 إخطارا فيما رفض الباقي مع إعلام المعنيين بأسباب الرفض، بحكم أن الإخطار منظم عن طريق القانون الذي يلزم أن يكون هذا الأخير مكتوبا ومقدما من طرف جهة معلومة ومدعما بكل المعطيات المتعلقة بالمسألة التي يدور حولها الإخطار. أمّا فيما يتعلق بأهم الخروقات التي وقفت عندها الهيئة، فقد أبرز المتحدث أنها تتمحور أساسا حول 14 حالة محددة قانونا، على غرار إحصاء 402 حالة تتعلق بالإلصاق العشوائي، وثلاث حالات تتصل باستعمال أماكن عمومية غير مرخص لها، و53 حالة تتعلق بحجب صورة المرشح، و6 حالات لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصصة للعبادة إلى غير ذلك، غير أن هذا العدد يظل -من وجهة نظر عبد الوهاب دربال- ليس كبيرا مقارنة بالعدد الكبير للأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في هذا الإستحقاق. هذا وقدم المتحدث تقييما إيجابيا للحملة الانتخابية التي مرت ب "شكل مسؤول" حيث غابت عنها خطابات وتدخلات المرشحين عبر الإعلام، العدائية والتهويل والتهجم على المنافسين، وفي المقابل تأسف رئيس الهيئة، لبعض النقائص، على غرار عدم إستغلال المرشحين للفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية والتي تراوحت نسبتها من 3 إلى 40 بالمائة فقط، وهو ما يعد "هدرا للمال العام". أما فيما يتعلق بنشاط المرشحين عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" خلال الحملة الانتخابية وحتى في فترة "الصمت الانتخابي" التي تعقبها، وما إذا كان ذلك يعد خرقا للقانون، قال دربال "ما يدور في فضاءات التواصل الاجتماعي لا يمكن مراقبته بحكم أنه كلام عام يشبه ما يتم تداوله في المقاهي والشوارع"، وأردف "نحن أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما التضييق على هذه الفضاءات مثلما هو معمول به في الدول الديكتاتورية أو إباحته".
