أسعار الأورو تلهب سوق العملة

ارتفع ب 80 بالمائة في اقل من 10 سنوات

تتواصل قيمة الأورو في الإرتفاع لتصل إلى 192 دينار للبيع و 190 دينار للشراء بالسوق الموازية بدلا من 190 للبيع و 189 للشراء خلال فترة لا تزيد عن الشهر و ذلك أن هذه العملة شهدت زيادة ب 100 دينار خلال الاسبوعين الأخيرين من رمضان فقط أمربرره الناشطون بسوق العملة أثناء إجرائنا لهذا الإستطلاع بالنقص الكبير المسجل خلال هذه الفترة لهذه العملة بالسوق حيث اكدوا بان تراجع تمويل السوق بها تسبب في هذه الزيادة التي يتوقع لها أن تتراجع مع دخول المغتربين غير أن إستقرار قيمة الأورو و تراجعها إلى قيم معقولة مستبعد ما دام حجمها الإجمالي بالسوق غير كافي لتغطية الحركة التجارية الكبيرة و التي تتزايد خلال هذه الفترة ذلك و هو التفسير الثاني الذي قدمه لنا مختصون في تجارة العملة بسوق المدينة الجديدة مؤكدين بأن الطلب لديهم على الشراء تزايد شهرين قبل حلول رمضان و ذلك بالنظر لإقبال التجار على اقتناء مختلف المنتجات و لاسيما منها المستوردة مع اقتراب شهر رمضان و عيد الفطر كما أنه و مع حلول موسم الإصطياف سيتزايد الطلب أكثر على هذه العملة لحلول فترة العطل غير أن دخول المغتربين خلال هذه الفترة قد يقلل من إنعكاس تزايد الطلب و إن كان ذلك سيكون بشكل جزئي فقط حيث ان عملية الصرف التي يجريها هؤلاء لا تكفي عادة لتغطية الطلب خاصة عن تحدثنا حسبما اضاف محدثونا عن موسم الحج الذي يقبل فيه الحجاج على شراء قيم كبيرة من الأورو و هو ما يرجح بتواصل هذا التدبدب في اسعار قيمة الأورو مع إستقرارها عند قيمة مرتفعة أي أنها ستزيد و تنقص بقيم بين 200 و 500 دينار خلال الفترة المقبلة و ذلك حسب الظروف .
تزايد حركية تجارة الأوروخلال الفترة الراهنة
من جهة أخرى و من خلال هذا الإستطلاع لاحظنا حركة كبيرة لتجارة الأورو عبر مختلف المحلات التي تعمل بهذا النشاط و ذلك بالنظر لزيادة الطلب عليها أمر لم ينفيه من عملنا معهم من تجار كون الطلب لا يزال مستمرا للاسباب السالف ذكرها مقابل نقص كبير في تمويل السوق بهذه العملة التي تعتبر أول عملة أجنبية يتعامل بها سواء في الحركة التجارية داخل الوطن أو للسفر السياحي و التجاري خارج الوطن و من تم فإنه و بالنظر للعوامل الظرفية الحالية فإن هذه العملة تكاد قيمتها تصل عتبة 200 دينار لكل واحد أوروو أي ان كل 100 أورو تباع بالسوق ب 19200 دينار مقابل شرائها ب 19000 دينار ناهيك عن عدم إمكانية تحويل العملة بالبنوك دون مبرر قانوني و كذا إستمرار تراجع قيمة الدينار مقابل بقية العملات و في مقدمتها الاورو كل هذه الظروف سمحت بتضاعف أسعار صرف الأورو بنسب عالية مقابل الدينار أمر سمح بإنتشار الاسواق الموازية لهذه العملة عبر العديد من الأحياء و لاسيما منها التجارية كوسط المدينة و المدينة الجديدة و غيرها و هو أمر طبيعي أمام تواضع إمكانية الحصول على هذه العملة من البنوك الرسمية.
زيادة ب 1200 دينار خلال ثلاثة أشهر
من جهة أخرى فإن الزيادة التي عرفها الاورو خلال فترة 3 أشهر الماضية قدرت ب 1200 دينار حسبما نبه إليه العديد من التجار و المتتبعين لقيمة العملة بالسوق حيث أشارو لتسجيل هذا الإرتفاع لا الذي إعتبروه كبير مقارنة مع المنحى التصاعدي المتعود تسجيله في قيم هذه العملة دون الحديث عن الزيادة التي عرفتها خلال السبع سنوات الفارطة و التي لم تكن قبلها تتجاوز عتبة 12000 دينار أي أن الزيادة تجاوزت نسبتها 80% خلال فترة تقل عن العشر سنوات كان فيها تراجع قيمة الدينار السبب الرئيسي مادمت الاسباب الأخرى متعود حصولها خلال فترات معينة و منها زيادة الطلب و تراجع توفر هذه العملة بالسوق و غيرها فهي نفسها الاسباب التي رفعت قيمة الأورو خلال سنوات سابقة ب 200 دينار و 500 دينار و غيرها غير أن ما حدث هو عدم تراجع القيمة لما كانت عليه إنما تسجيل هذا المنحى التصاعدي المتواصل في قيمة هذه العملة هو ما تسبب في وصولها لهذه القيمة .