النموذج الاقتصادي الجديد أمام نواب الشعب

تبون يعرض مخطط حكومته الليلة بالمجلس الشعبي الوطني

يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم مخطط برنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته والمصادقة عليه وقد تضمن هذا المخطط محاور كبرى غلب عليها الحيّز الكبير الذي منحه الجهاز التنفيذي للمجال الاقتصادي ومواصلة تنفيذ النموذج الجديد الذي التزمت به الجزائر والمتمثل في ايجاد موارد تميل جديدة وعدم الاتكال على الريع البترولي.
وينتهج المخطط الحكومي، تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات وتقديم القيمة المضافة المذرة للمال ومناصب الشغل وذلك بالاتكال على مسعى ميزانية جديد .
ويصر هذا المخطط المعد من طرف خبراء مختصين على تحسين مناخ الأعمال من أجل تعزيز الاستثمار ومواصلة الاصلاحات في النظام البنكي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. يتضمن ذات المخطط محور مواصلة التنمية بكل جوانبها وطرق تمويل الاقتصاد والمرور من الانفاق العام إلى موارد جديدة لاحداث الموازنة وتنشيط حوكمة الاقتصاد كما أصار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير على عدم العودة الى الاستدانة الخارجية بالاعتماد على الاصلاح المالي والمصرفي الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة لجمع الأموال التي لا تمر رسميا عبر قنوات البنوك والمصارف. وتعتمد الحكومة على مسعى ميزانية مجدد يرتكز على تنويع الاقتصاد الوطني من أجل ترسيخ النمو الحيوي مع الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية التي صارت مكسبا وطنيا.
والتدرج في تكييف الميزانيات والتحكم في النفقات العمومية، ويستشفّ من محتوى النموذج الاقتصادي الجديد المبني على الثروة المحلية أولا ضمتن معدل نمو يتراوح بين 6 بالمائة و7 بالمائة. ويركز مخطط الحكومة بشكل لافت على الجماعات المحلية فيمنحها دورا أساسيا في بعث حركية الاقتصاد من خلال ادماجها في نموذج التحول وتمكينها من عديد الآليات (منها الموجودة ومنها التي لا تزال مشاريع قوانين أو ستستحدث) ذات الطابع الجبائي والتسييري من أجل التحصيل المحلي وأيضا إعداد قانون خاص يتعلق بالجباية ما يسمح بتثمين قدرات الجماعات الاقليمية وتحسين نظم التضامن وتوجيهها إلى تمويل الاستثمارات المربحة وتوجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو النجاعة الاقتصادية و ترقية التسيير عن طريق الشراكة مع القطاعات والمصالح العمومية المحلية. ولم يفوت المخطط الحكومي اجراءات متابعة المستثمرين ومتابعتهم وتوسيع مجال تدخل الوكالات العقارية في النشاطات الاقتصادية الأكثر مردودية وإعادة النظر في مفهوم التسيير الحسابي الخاص.
ويشكل الالتزام بمسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات و الممارسات الديمقراطية وتجسيد العدالة التي تعزز دورها بفضل الأحكام الدستورية الجديدة محورا هاما في مخطط الحكومة التي ستتواصل اصلاحاتها لتأكيد استقلاليتها ودورها في حماية المجتمع وممتلكاته ومكاسبه، إذ تلتزم بالجهود التي شرع فيها من أجل تجسيد كل ذلك وتعكف على استكمال المنظومة القانونية أيضا بالنصوص الجديدة فضلا عن تلك المتضمنة في المراجعة الدستورية.
وتتولى الحكومة تسيير الشؤون العامة بصرامة و شفافية من خلال توضيح القوانين التي تنظم العلاقات بين المؤسسات وبين هذه الأخيرة والمواطن واعطاء دفع جديد لسياسة السكن كأولوية وطنية والاستفادة من الطاقات وتحسين منظومة التعليم والصحة.
ولا يفوت المخطط التأكيد على الحفاظ على منظومة الصحة والضمان الاجتماعي والعمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي.