خارطة طريق لتجاوز التوترات المالية

أويحيى يؤكد أمام الشركاء الإجتماعيين والاقتصاديين أن الحكومة ستحافظ على السياسة الإجتماعية للدولة :

- «سنتعامل مع جميع المؤسسات بدون تمييز لخلق الثروة ومناصب الشغل»
- تأجيل إجتماع الثلاثية المقرر في سبتمبر إلى تاريخ لاحق
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس لدى افتتاح أشغال اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز.
وصرح السيد أويحيى بحضور عدة وزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن «الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني» مضيفا «أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية».
تطمينات للعمال
كما أكد الوزير الأول أن الحكومة أطلعت شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين على «المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها لمواجهتها».
وقال السيد أويحيى أن «الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها الذي وضعته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لرفع هذا التحدي».
وأضاف الوزير الأول أن اللقاء كان «فرصة لإعادة ربط الصلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في سياق توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى التجند ورص الصفوف وتظافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد».
كما وجه الوزير الأول رسالة الى المواطنين تؤكد «صعوبة الظرف» وعزم الحكومة, من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية, على «الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني», مضيفا أن الحكومة ستبقى «حريصة على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني».
السكينة في تطبيق القانون
وقال أحمد أويحيى, أن الحكومة ستسهر على احترام القانون «في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة».
وقال السيد أويحيى أن «الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل لمحاربة أي مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة».
مشيرا إلى أن الجزائر «تجاوزت النقاش حول نمطها الاقتصادي وهي تسير على نمط اقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي منذ 30 سنة».
هذا وأكد الوزير الاول, أحمد أويحيى, أيضا, أن الحكومة «لن تدخر أي جهد» من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء «علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون».
وخلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة «التوترات المالية التي تواجهها البلاد» وكذا «خريطة الطريق» التي رسمها له رئيس الجمهورية, خصوصا من أجل «تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية, الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات .
أما المنظمات الحاضرة فقد جددت, من جانبها, «انضمامها ودعمها لمسعى رئيس الجمهورية».
هذا وأقرت الحكومة وشركاؤها, في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد أول أمس بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة), تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر القادم.