التوقيع على إتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

اللجنة المختلطة الجزائرية المالية

*مدلسي إتصالات بين مسؤولين جزائريين وليبيين منذ 15 يوما
*الرئيس »توماني« توري قريبا بالجزائر
*دعم للوائح الأممية حول الصحراء الغربية
إختتمت أشغال إجتماع الدورة ال11 للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-المالي بالجزائر بالتوقيع على عدة إتفاقات "تعزز" القاعدة القانونية للتعاون الثنائي.
في مداخلة له في ختام أشغال الإجتماع ال11 للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-المالي أعرب وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي عن إرتياحه للتوقيع على إتفاقات التعاون في مجالات البحث و إنقاذ الطائرات و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و كذا بين غرفتي التجارة للبلدين.
وصرح السيد مدلسي أن النتائج التي حققتها اللجنة تشكل "لبنة جديدة" في تطوير التعاون الثنائي.
وقال وزير الشؤون الخارجية "نعتبر أن هذه الإتفاقات جد إيجابية حيث فتح البلدان آفاقا جديدة لتعاونهما و عززا في الوقت ذاته مجالات التبادل التقليدية و عملا على تحقيق ديمومتها".
وأعلن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن الرئيس المالي السيد أمادو توماني توري سيقوم قريبا بزيارة إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أنها ستشكل فرصة لتأكيد "التقدم" المسجل في مجال التعاون الثنائي أن " الزيارة التي سيجريها الرئيس المالي الى الجزائر في الأيام القادمة (...) ستكون فرصة بالنسبة لنا لتأكيد التقدم المسجل في مجال التعاون الثنائي".
و في ندوة صحفية نشطها بمعية نظيره المالي السيد سومايلو بوباي مايغا أضاف السيد مدلسي "ستكون أيضا فرصة لتلقي أوامر و توجيهات (من طرف رئيسي البلدين) للتوجه أكثر نحو تعاون أكثر توسعا و أكثر طوعية و أكثر متابعة".
وأشار أنه تقرر تشكيل لجنة متابعة لمرافقة جهود تنفيذ قرارات لجنة التعاون المختلطة.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أنه تمت إقامة اتصالات مباشرة بين المسؤولين الجزائريين و الليبيين منذ 15 يوما مذكرا بأن اعتراف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي سيأتي بعد تشكيل حكومة ممثلة للشعب الليبي.
و أكد السيد مدلسي أن"هناك اتصالات على مستوى مسؤولين جزائريين و ليبيين و قد أصبحت هذه الاتصالات مباشرة منذ 15 يوما. و سنعمل على تطوير هذا الحوار".
و أضاف السيد مدلسي "لكن أعتبر أن موقفنا كان واضحا تجاه إخواننا بالمجلس الوطني الانتقالي بشأن ضرورة تشكيل حكومة ممثلة للشعب الليبي بكل حساسياته. وبعدها سنعترف به على الفور"
هذا جددت الجزائر و مالي بالجزائر دعمهما للوائح مجلس الأمن الأممي التي تؤكد حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
في محضر توج أشغال الدورة ال 11 للجنة المختلطة للتعاون الجزائري المالي جدد البلدان "إستعدادهما لدعم تنفيذ لوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة و التي تؤكد جميعها حق تقرير مصير الصحراء الغربية".
من جهة أخرى فيما يتعلق بإنضمام دولة فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة أوضح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن مطالب الفلسطينيين "شرعية".
في ندوة صحفية نشطها بمعية نظيره المالي سومايلو بوباي أوضح السيد مدلسي أن " كل البلدان العربية تعمل على إقناع أكبر عدد من الأمم بغية الحصول على مزيد من الدعم لفائدة الفلسطينيين معتبرا أن الأيام القادمة ستكون "حاسمة بالنسبة لهدف انضمام فلسطين للأمم المتحدة.
وأعلن السيد مدلسي أن لجنة مبادرة السلام العربية ستعقد بهذا الخصوص اجتماعا بالقاهرة بمشاركة الجزائر.
وبخصوص الوضع بسوريا قال السيد مدلسي أنه "معقد" مؤكدا أن "العامل المشترك" بين البلدان العربية حول سوريا يتمثل في "مساعدة سلطات هذا البلد و اقناعها بوضع حد لسفك الدماء لمباشرة اصلاحات بشكل فعلي".
وقال أنه من المقرر في هذا الإطارعقد اجتماع تشاوري قريبا بين وزراء الخارجية العرب من أجل "تقييم الوضع في سوريا و الخروج بموقف عربي موحد".
وأضاف "نحن على اتصال مع إخواننا السوريين عن طريق الجامعة العربية و من المحتمل أن تكون لنا قريبا اتصالات ثنائية"