اختتام أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية

تفعيل التعاون الثنائي

أبدت الجزائر ومالي استعدادهما لتعزيز سبل التعاون الثنائي من خلال مراجعة الإطار القانوني للعلاقات سواء بمراجعة الاتفاقات المبرمة بين الجانبين أو بإثراء محتواها، وهي أبرز المحاور التي تناولتها أشغال اللجنة المختلطة للبلدين، حيث تم خلالها تجديد الالتزام بمضاعفة الجهود وتجنيد كافة الوسائل التي تضمن إرساء استراتيجية تعاون فعالة.
وقال وزير الخارجية السيد مراد مدلسي في ندوة صحافية عقدها مساء أمس، بمعية نظيره المالي السيد سوميلو بوباي مايغا إن الأسابيع القادمة ستتركز على تجسيد جدول الأعمال المتفق عليه خلال أشغال اللجنة المختلطة التي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للتعاون الثنائي لا سيما في قطاعات العدالة والفلاحة والبيطرة إلى جانب نشاطات غرفتي التجارة والصناعة للبلدين.
كما أضاف أن المواعيد القادمة بين الجانبين ''ستمكننا من تقوية العلاقات الثنائية انطلاقا من الأسس الجديدة الواعدة التي يحملها هذا التعاون''، كاشفا في هذا الصدد عن زيارة مرتقبة للرئيس المالي إلى الجزائر خلال بضعة أيام. والتي من شأنها أن تضفي البعد العملي لما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المختلطة من خلال إنشاء لجنة للمتابعة.
بدوره أشاد السيد مايغا بمبادرة عقد اجتماع حول الأمن والتنمية في الساحل بالجزائر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى انه يندرج في إطار الارادة المشتركة للبلدين من أجل محاربة الإرهاب وترقية التعاون الاقتصادي. كما ابدى تفاؤله لمستقبل التعاون الثنائي على ضوء تطابق وجهات نظر البلدين في عدة مجالات.
وكانت أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية - المالية اختتمت، أمس، وشكلت فرصة مميزة لتبادل واسع لوجهات النظر حول القضايا الجهوية والدولية،لا سيما الوضع السائد في منطقة الساحل. وفي هذا السياق أعرب وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي عن سعادته ''للتطابق التام لتحاليلنا ووجهات نظرنا حول هذه القضايا''.
وأوضح السيد مدلسي في كلمة الاختتام أن هذا التفاهم يندرج في إطار اتفاق بلدينا على مضاعفة الجهود وتجند كل وسائلهما بالتنسيق مع البلدان الأخرى في منطقة الساحل لجعلها فضاء سلام وتطور وتنمية اقتصادية واجتماعية. مؤكدا أن الكفاح الحازم ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، في هذه المنطقة التي تتطلع شعوبها إلى السلم والاستقرار والتنمية، يتطلب بذل جهود جماعية لتكمل الأعمال الوطنية وتدعمها.
وبعد أن أوضح أن نتائج الدورة سوف تعطي قوة دفع جديدة للتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى التطلعات المروعة، عبر السيد مدلسي عن ارتياحه للتوقيع على عدة اتفاقات تعاون من شأنها تعزيز الإطار القانوني الذي يرتكز عليه التعاون الثنائي. وقال السيد مدلسي إن هذه النتائج ''تشكل لبنة جديدة في صرح التعاون الثنائي في شتى المجالات، كما أنها ستفتح آفاقا جديدة''.
وسبق للسيد مراد مدلسي أن أكد في جلسة افتتاح الأشغال أن الجزائر ومالي عازمتان على ''إثراء'' الإطار القانوني لتعاونهما بشكل أكبر لاسيما في القطاعات الواعدة.
ودعا السيد مدلسي خبراء البلدين إلى مواصلة الجهود الرامية لإثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي.
وأكد أنه من شأن اقتراحات ''ملموسة'' أن تساهم في ''إضفاء حركية جديدة'' على التعاون الثنائي، مضيفا أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين للبلدين استغلال الفرص الجديدة للأعمال التي تتيحها الإمكانيات الاقتصادية والمشاريع التنموية في كل من الجزائر ومالي.
ويتعلق الأمر لا سيما بقطاعات الطاقة والأشغال العمومية التي يمكن أن تشكل ''أقطاب امتياز'' في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر ومالي.
وأضاف الوزير أن الطرفين حددا مجالات أخرى على غرار تكنولوجيات الإعلام والإتصال، موضحا أن المؤسسة العمومية لاتصالات الجزائر تأمل في تقديم مساهمتها في تعزيز قدرات مالي في هذا المجال.
وفي مجال الصناعة الصيدلانية، أشار السيد مدلسي إلى أن مؤسسة صيدال ''مستعدة'' لاحتلال مكان في السوق المالية في مرحلة أولى من أجل بيع المواد الصيدلانية وفي مرحلة ثانية من أجل إقامة شراكة، موضحا أن الجزائر ''مستعدة'' أيضا لتبادل خبرتها مع مالي في مجالات التنمية والموارد البشرية والصحة والتكوين.
وفيما يخص التعاون الإقليمي والدولي ذكر السيد مدلسي بندوة الجزائر حول الشراكة في الساحل المنعقدة في الأسبوع الفارط، موضحا أن النتائج ''المثمرة'' التي أفضت إليها تؤكد ''الإرادة الثابتة'' لدول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) وشركائها من خارج الإقليم في ''مضافرة'' جهودها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والآفات الناجمة عنها.
من جهته دعا الوزير المالي إلى ''البحث عن مجالات جديدة'' للتعاون بين البلدين و''إضفاء حركية'' على المبادلات الجزائرية المالية.
وعكف أعضاء الوفدين المشاركين في أشغال اللجنة على بحث عدة مجالات للتعاون لاسيما التربية والأشغال العومية والصحة والتكوين. ومن المقرر تنظيم لقاء صحفي لدى اختتام أشغال اللجنة سينشطه وزيرا البلدين.
من جهة أخرى، تحادث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس بالجزائر العاصمة مع الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد سوميلو بوباي مايغا.
وجرت المحادثات بإقامة الميثاق على هامش أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية المالية للتعاون.
في تصريح للصحافة عقب المحادثات أشار السيد مساهل إلى وجود تعاون ''ملموس'' بين الجزائر ومالي في مجال التكوين، مذكرا بأن هناك منح دراسية ممنوحة ''بانتظام'' من قبل الدولة الجزائرية للحكومة المالية لاسيما في المجالات العلمية والعسكرية والإدارية ومجال الصحة.
وأضاف السيد مساهل أن الطريق العابر للصحراء سيصل إلى الحدود المالية خلال الخماسي 2010 - 2014 موضحا أنه يجري ''التكفل جيدا'' بالشطر المالي.
وأردف يقول ''نحن نتحادث مع أصدقائنا الماليين من أجل مواصلة إنجاز الجزء الخاص بمالي وسنعيد نفس ما قمنا به مع النيجر''، مذكرا أنه تم تسخير تركيب مالي بقيمة 183 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية من أجل 222 كلم التي كانت باقية من الشطر النيجيري''.
وفيما يخص الشطر المالي أوضح الوزير أنه خلال ندوة الجزائر الدولية حول الأمن والتنمية في دول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر)، أبدى كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي وقطر ''اهتماما بالغا'' بتمويل المنشآت القاعدية.
في الأخير أبدى الوزير تفاؤله إزاء ''الاستعداد'' المعبر عنه من قبل المانحين خلال ندوة الجزائر.