التمويل غير التقليدي المحلي.. أويحيى يطمئن

قدم الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى اليوم الأحد شرحا مقتضبا لآلية التمويل غير التقليدي المحلي لمواجهة الأزمة المالية، مطمئنا بأن هذا الإجراء سيكون له " أثرا إيجابيا" على المواطنين و الدولة و الشركات المحلية.
وقال الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية من بنك الجزائر سيكون لها " أثر ايجابي مباشر " على المواطنين، لكونها ستسمح بإعادة بعث و استكمال المشاريع المجمدة في مجال التنمية البشرية أو تلك المعطلة في غضون السنوات الأخيرة، وذلك في العديد من المجالات من ضمنها المشاريع المدرجة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية.
و حسب السيد أويحيى، فإن هذه القروض غير التقليدية التي سيمنحها بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية من شأنها أن تسمح " للدولة بمواصلة سير مصالحها بشكل عادي، دون أن تضطر إلى فرض العديد من الضرائب الجديدة على المواطنين".
كما قال أيضا أن هذا النمط من التمويل سيكون له "أثرا إيجابيا" على الشركات المحلية، حيث سيسمح لها بتحصيل ديونها المستحقة لدى الإدارة، مما سيمكنها- بالتالي- من البقاء و الاستمرار في التطور ".
و تأسف الوزير الأول "لمآل بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى نحو الاندثار جراء عدم تحصيل مستحقاتها المالية ".
وذكر الوزير الأول أنه و " أمام أزمة مالية مستوردة من الخارج، قررت الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي مثلما فعلت بلدان أخرى متطورة، على اثر الأزمة المالية العالمية التي حدثت منذ بضع سنوات".
من هذا المنطلق، أضاف السيد أويحي أن الحكومة أودعت مؤخرا لدى البرلمان مشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض، و ذلك "من اجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي ستصدرها الخزينة"، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية ستلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية.
كما أوضح أن الخزينة ستقوم أيضا بتمويل سداد ديونها الكبيرة المستحقة للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" أو البنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية مجمع "سونلغاز"، بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السيولة النقدية التي ستستخدمها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي".
و أشار الوزير الأول أن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا في الزمن لمدة أقصاها خمس سنوات، مشددا على ان هذا النوع من التمويل سيكون "مصحوبا بإصلاحات اقتصادية ومالية من اجل استعادة المالية العمومية توازنها، و كذا توازن ميزان المدفوعات".
و عليه فان الجزائر ستلجأ بصفة "مؤقتة" إلى هذا النوع من التمويل لمواجهة أزمة مالية مستمرةلأكثر من ثلاث سنوات بسبب انخفاض كبير في أسعار المحروقات، يضيف السيد أويحيى.