المشاريع تتضاعف أربع مرات

التأمين على البطالة

ارتفع التصديق على ملفات مشاريع نشاطات المقاولين الشباب في إطار ترتيبات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بنسبة 477 بالمائة من الفاتح جانفي إلى 31 أوت 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 فيما شهد عدد الملفات التي تم إيداعها تقدما منقطع النظير ببلوغه نسبة 553 بالمائة حسب ما علم لدى هذه الوكالة. و أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة السيد أحمد شوقي طالب أن "لجنة الانتقاء و التصديق و تمويل المشاريع صادقت على مجموع 57490 ملف مشاريع نشاطات المقاولين الشباب خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 31 أوت 2011 في إطار ترتيبات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مقابل 9458 ملف مصادق عليه خلال نفس الفترة من سنة 2010 مسجلا بذلك تقدما بنسبة 477 بالمائة".
وبخصوص الملفات المودعة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أوضح نفس المسؤول أن 123367 ملف مشاريع نشاطات قدمت خلال نفس الفترة من سنة 2011 (جانفي-أوت) مقابل 18888 ملف خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 553 بالمائة.
وأكد السيد طالب أن 19612 ملف مشاريع نشاطات قدمت على مستوى البنوك خلال نفس الفترة من الفاتح جانفي إلى 31 أوت من السنة الجارية منها 12231 ملف مشاريع نشاطات استفادت من اتفاق بنكي مقابل 5214 ملف فقط خلال نفس الفترة من سنة 2010".
وقد ساهمت مشاريع النشاطات هذه التي استفادت من قروض بنكية سنة 2011 في استحداث 15652 منصب شغل مقابل 9544 منصب شغل استحدث خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة 64 بالمائة".
ومن جهة أخرى أكد السيد طالب أنه تم رفض 49 ملفا فقط من طرف البنوك من الفاتح جانفي إلى 31 أوت لأنها لم تكن تستجيب للمعايير البنكية مقابل 103 ملف مرفوض خلال نفس الفترة من سنة 2010.
وأوضح بهذا الصدد أن الأمر يتعلق بأشخاص سبق و أن استفادوا من قرض بنكي لتحقيق مشاريع أخرى و لم يسددوا ديونهم فيما استفاد البعض الآخر من ترتيبات تشغيل أخرى.
وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن هذا التقدم سجل اثر تطبيق الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 والمتعلقة بترقية التشغيل.
وقد حددت هذه الإجراءات الجديدة الإسهام الشخصي المفروض لطالبي القرض ب1 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما لا يتجاوز هذا الأخير 5 ملايين دج و 2 % من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما يتراوح هذا الأخير من 5 إلى 10 ملايين دج.
أما القرض غير المأجور الممنوح في إطار ترتيبات التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة) فقد حدد بنسبة 29 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما لا يتجاوز هذا الأخير أو يساوي 5 ملايين دج و 28 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يتراوح هذا الأخير بين 5 ملايين و 10 ملايين دج.
وعلاوة على هذه الإجراءات اتخذ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ترتيبات أخرى لاسيما تخفيف الملفات الإدارية المتعلقة بإنشاء هذا النوع من المؤسسات.
ومن جهة أخرى أكد السيد طالب أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة عزز بوسائل بشرية ومادية على مستوى كل الهياكل المحلية للوكالة قصد توفير احسن الظروف لتطبيق قرارات مجلس الوزراء ليوم 22 فيفري الفارط في مجال استحداث مناصب الشغل.
وقد تم توظيف أزيد من 300 شاب جامعي أغلبهم حاملي شهادات في العلوم الاقتصادية على مستوى مختلف مصالح و فروع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة منذ شهر افريل الفارط في إطار ترتيبات الإدماج المهني.
وأكد أن أهم هذه المساعي التي بادر بها الصندوق الوطني للتامين على البطالة في إطار تطبيق الإجراءات الجديدة ترمي إلى تحسين ظروف الاستقبال بهدف ضمان تكفل أفضل بالعدد الهائل من الشباب المسجل خلال الأشهر الأخيرة على مستوى مختلف الهياكل المحلية للتشغيل و إعلام و توجيه أصحاب الطلبات حول الإجراءات الجديدة.
وكانت الوكالة قد أطلقت برنامجا للتكوين لفائدة وكلائها المكلفين بالاستقبال و التوجيه قصد ضمان خدمات أحسن.
ومن جهة أخرى حيا المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة الجهود التي تبذلها البنوك كونها درست الملفات في آجال محدودة و منحت القروض بسهولة.
و قال في هذا الصدد "ينبغي أن نقول بوضوح أن البنوك تقدم تمويلات في آجال قياسية" مذكرا أن مدة شهرين اثنين حددت للبنوك كأجل للتمويل