مشاريع المسرحة تضاعفت أربع مرات من جانفي حتى أوت

ارتفع التصديق على ملفات مشاريع نشاطات المقاولين الشباب في إطار ترتيبات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بنسبة 4.77 بالمائة من الفاتح جانفي إلى 31 أوت 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، فيما شهد عدد الملفات التي تم إيداعها تقدما منقطع النظير ببلوغه نسبة 553 بالمائة.
وفي هذا السياق قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحمد شوقي طالب في تصريح للقناة الأولى أمس أن "لجنة الانتقاء والتصديق وتمويل المشاريع صدقت على مجموع 57490 ملف مشاريع نشاطات المقاولين الشباب خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 31 أوت 2011 في إطار ترتيبات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مقابل 9458 ملف مصادق عليه خلال نفس الفترة من سنة 2010 مسجلا بذلك تقدما ب477 بالمائة".
وبخصوص الملفات المودعة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أوضح نفس المسؤول أن 123367 ملف مشاريع نشاطات قدمت خلال نفس الفترة من سنة 2011 (جانفي-أوت) مقابل 18888 ملف خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 553 بالمائة.
وأكد طالب أن 19612 ملف مشاريع نشاطات قدمت على مستوى البنوك خلال نفس الفترة من الفاتح جانفي إلى 31 أوت من السنة الجارية منها 12231 ملف مشاريع نشاطات استفادت من اتفاق بنكي مقابل 5214 ملف فقط خلال نفس الفترة من سنة 2010".
وقد ساهمت مشاريع النشاطات هذه التي استفادت من قروض بنكية سنة 2011 في استحداث 15652 منصب شغل مقابل 9544 منصب شغل استحدث خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي بزيادة 64 بالمائة".
من جهة أخرى أكد طالب أنه تم رفض 49 ملفا فقط من طرف البنوك من الفاتح جانفي إلى 31 أوت لأنها لم تكن تستجيب للمعايير البنكية مقابل 103 ملف مرفوض خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأوضح بهذا الصدد أن الأمر يتعلق بأشخاص سبق وأن استفادوا من قرض بنكي لتحقيق مشاريع أخرى ولم يسددوا ديونهم فيما استفاد البعض الآخر من ترتيبات تشغيل أخرى.
وقد حددت هذه الإجراءات الجديدة الإسهام الشخصي المفروض لطالبي القرض ب1 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما لا يتجاوز هذا الأخير 5 ملايين دج و2 % من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط عندما يتراوح هذا الأخير من 5 إلى 10 ملايين دج.
أما القرض غير المأجور الممنوح في إطار ترتيبات التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة) فقد حدد بنسبة 29 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما لا يتجاوز هذا الأخير أو يساوي 5 ملايين دج و28 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يتراوح هذا الأخير بين 5 ملايين و10 ملايين دج.