86 مطعما يقدم وجبات باردة

تلمسان

طالبت مصلحة التغذية المدرسية بمديرية التربية بتلمسان بإعادة النظر في النصوص التنظيمة التي تحدد المهام بين المفتشين التربويين و المستشارين و البلدية لتجنب تداخل المهام ولا يكون التلميذ ضحية مخطط إطعام ناقص يغيب فيه التشاور الذي بإمكانه أن يضبط جميع عمليات التسيير المالي و تحسين سعر الوجبة التي لا تزال في حدود 45 دج لانعدام إعانة إضافية من الولاية تستطيع من خلالها بعض الجماعات المحلية استدراك العجز خصوصا و أنه لحد الآن لم يتقاض الممونون مستحقاتهم من البلديات طيلة سنة و تتخوف المصلحة من انسحابهم و ترك التلاميذ بدون وجبات. و ترى ذات المصلحة على لسان السيد محمد عبد العزيز المفتش الولائي للمطاعم المدرسية «المخطط فيه مقاييس و تعليمة المنظمة الدولية للصحة و حماية الطفولة و ينبغي وضع توجّه يناسب خصوصية المتمدرس المستفيد من التغدية و اجتناب إقصاءه من هذا الحق الذي تشوبه مشاكل منها نقص التجهيز مما أدى لوجود وجبات باردة يقدمها 86 مطعم مدرسي لا يوجد به وسائل الطهي و التخزين و تكتفي بالطريقة السريعة للإطعام البارد نظرا لعدم توفر كفاءات في اليد العاملة فالتلاميذ يرون المنظفات صباحا ينظفن المراحيض و عند منتصف النهار يتحولن إلى طباخات . و قال ذات المتحدث «المشكل نفسه منع خدمة المطاعم المجهزة بكافة وسائلها من تقديم الوجبة الساخنة و يتجلى المثال الحي بدائرة الرمشي التي لم تستغل لحد الآن 3 هياكل و تدخلت المصلحة لتوفير عمال من النشاط الاجتماعي لكن تفاجأوا بغيابهم عن المطاعم التي لم تشتغل منذ 4 سنوات . .و المجالس البلدية في آخر عهدتها تلهث وراء المستجدات السياسية الانتخابية فكيف لها إعطاء أولوية الاهتمام بالتلاميذ و تفعيل دور المطاعم . وقد طرحت كل هذه المشاكل على اللجنة الموفدة من وزارة الداخلية و المتكونة من مفتشين مركزيين التي دونت النقاط السوداء للمؤسسات التربوية و بلغ الامر بالمصلحة المذكورة أن عزمت على تحويل أقسام شاغرة لمطعم يقدم الوجبة الباردة لسد رمق الطفل .و الولاية منحت العام الماضي حوالي 3 ملايير . وهذه السنة لم تقتطع لهم سنتيما .