أوضح المدير الولائي لمسح الأراضي بتيارت أن مصالحه أحصت الآن 14 بلدية من أصل 42 تتجاوز نسبة 20 % لا تحوز الأراضي الفلاحية المصنفة ضمن الريفية على عقود الملكية أي أن ملاكها يحوزون فقط على عقود تعود إلى الفترة الاستعمارية أين قررت في تلك الفترة الإدارة الفرنسية استحداث ما يعرف حاليا بمسح الأراضي موضحا في ذات الوقت أن 37 بلدية الآن قد مستها عملية المسح العقاري لتبقى 5 أخرى محل تحقيقات من قبل إطارات المديرية مع العلم أن تيارت بها أكثر من 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية و12 بلدية سهبية التي تبقى هي ملك الدولة ولم تحص إدارة مسح الأراضي بتيارت هذه المناطق بما أنها سهبية وتستغل فقط في الرعي باعتبار أنه لا يمكن إعطاء عقود للأشخاص بل هي ملك عام. فيما تجاوزت نسبة 95 % من المسح العام للمناطق الحضارية لكن يطرح إشكال حاليا متعلق حسب المدير الولائي بالعقود العرفية والتي إما تعود إلى فترة ما بعد 1971 أو حاليا يتعمد أصحاب السكنات إلى بيعها بعقود عرفية بالرغم من حيازتهم لعقود بيع عن طريق الموثق ذلك للتهرب الضريبي ودفع 10 % من مستحقات الموثق وتحتل دائرة فرندة المرتبة الأولى بالولاية ب 70 % من العقود العرفية أو ما يصطلح عليها قانونا بعقود غير مشهرة ثم تأتي دائرتي عين كرمس ومدغوسة. ويري المدير الولائي أن مسح الأراضي تشوبه عدة مشاكل نظرا لمخلفات التسيير لهذا القطاع قبل 1990 وكذا من المفروض أن تكون التسوية بالبلديات عن طريق توفير الدفتر الإداري لأي عقار قد بيع وهذا لم يكن معمولا به من قبل مما أوقع المواطن في ورطة التنقل بين مختلف الإدارات ويطرح حاليا أيضا وربما ما أرق إطارات مديرية مسح الأراضي هو تزايد شكاوى المواطنين حول غياب العقود. ومن جهة ثانية فإن مسح الأراضي هو تقني أكثر إذا ما تحدثنا بالخصوص عن إحصاء المالك الحقيقي أو الظاهر أو مكما يسميه مدير مسح الأراضي بهوية الأرض من إعداد الوثائق المسحية لاستخراج الدفتر العقاري والمخططات للأراضي لمختلف الإدارات العمومية وإن اعترف بعجز في الموارد البشرية أكثر منها مادية بسبب التقاعد للعديد من الإطارات لمن لهم الخبرة الميدانية ويتعين الآن تعويض هذا النقص فالحديث عن مسح الأراضي بتيارت وعبر مساحة شاسعة يتطلب كفاءات أكثر.
