«العلاقات الجزائرية - الفرنسية لا تُبنى على التصريحات بل من خلال الملموس»

الطيب زيتوني يؤكد أن الجزائر تجدد تمسكها بمطلب إعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية :

- تسوية ملفات الذاكرة في صلب زيارة ماكرون الى الجزائر
كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أنه سيتم إعادة فتح ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، مؤكدا، ضرورة اعتذار فرنسا على جرائم الاستعمار وأنها «المطالبة بالاعتراف ليس توسل»، مبرزا، خلال استضافته، أمس، بفوروم الإذاعة الوطنية، أن مطلب الاعتذار هو مطلب شرعي، مشددا، أن على السلطات الفرنسية التعويض للأفراد والشعب الجزائري خاصة على التفجيرات النووية برقان.
وأكد، الطيب زيتوني، أن طي الصفحة بين الجزائر وفرنسا يجب أن لا يكون على حساب الجزائر، وتناسي ما قام به الاستعمار الفرنسي، مبرزا، أن الجزائر لا تتوسل وإنما تطالب بحقوقها والاعتراف بما جرى، مضيفا، «نحن ليس لنا أصدقاء ولا أعداء بل لنا مصالحنا ندافع عنها والجزائر لم تنس تاريخها وذاكرتها».
معربا، عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، للجزائر في تسوية الملفات العالقة الخاصة بالذاكرة بين البلدين التي تعد –حسبه- شرطا اساسيا في نسج الثقة ،مضيفا أن العلاقات بين البلدين لن ترقى ولن تكون طبيعية إلا بتقديم الاعتذار والتعويض والاعتراف بالجرائم من قبل فرنسا وهو مطلب شرعي يجب الاستجابة إليه.
وأضاف، ننتظر الكثير من زيارة ماكرون الذي كان قد صرح في وقت سابق «بأن ما قام به الاستعمار جرائم حرب» ، مشيرا إلى أن 56 بالمائة من الشعب الفرنسي يطالبون فرنسا بالاعتراف بجرائمها مسترسلا بالقول «على الرغم من أننا بلغنا درجة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا إلا أن عدم تسوية ملفات الذاكرة قد ينسفها ويرجعها إلى نقطة الصفر».
وذكر ضيف الفوروم أن ملفات الذاكرة الوطنية تتعلق بأربعة محاور وهي الارشيف الوطني والمفقودين ابان ثورة التحرير وتعويض ضحايا التفجيرات النووية واسترجاع جماجم المقاومة التي عندها اكثر من 150 سنة، مؤكدا عدم قبول المساومة عليها وطيها لأن الشعب الجزائري يتنفس ثورته وماضيه من دون نسيان مستقبله.
وعن جديد الاتصالات بين الجانبين الفرنسي والجزائري لإعادة تفعيل اللجان المشتركة الخاصة بالذاكرة أفاد وزير المجاهدين أن هذه اللجان التي شرعت في العمل وتوقفت بسبب الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنعمل بالتنسيق مع وزير الشؤون الخارجية والسفير الجزائري الجديد بباريس لبحث كيفية العمل مع الجانب الفرنسي لاستئناف عمل هذه اللجان من دون العودة إلى نقطة الصفر ووضع حلول ملموسة لتسوية الملفات العالقة.