دخول على وقع الإضراب

التكوين المهني

قاربت نسبة الإضراب الذي شنه أمس عمال قطاع التكوين المهني مئة بالمائة وهذا ما أكده الأمين العالم لمكتب التنسيق لهذا القطاع على مستوى ولاية وهران
وفي هذا السياق أكد نفس المصدر على أن الإضراب جاء إستجابة لنقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ينضوي تحت هذا المكتب مؤكدا على أن هذا اليوم الإحتجاجي يشمل كل المؤسسات التكوينية عبر إقليم الولاية وقد جاء هذا الأخير أثناء الدخول الإجتماعي للتكوين المصادف لشهر أكتوبر الموافق ل 16 تعبيرا عن تذمر القاعدة العمالية لما آل إليه القطاع من فوضى في السير وإنعدام منهجية محكمة التي بإمكانها النهوض بهذا القطاع والتي من الممكن أن تتكيف مع سوق الشغل بإعتبار أن القطاع يعد خزان المهن
وما زاد الطين بلة وهو أن القطاع لم يرق إلى المستوى المطلوب كما يؤكد البيان الذي تسلمته جريدة الجمهورية من قبل مكتب التنسيق للفروع النقابية لقطاع التكوين وهذا بعد صدور القانون الأساسي الخاص الذي لم يستجب لتطلعات القاعدة .
الإحتجاج الذي أكد فيه صاحب التنسيق أنه قارب مئة بالمائة ضم عدة مطالب منها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي القطاع والتعليم المهني وهذا بهدف تدارك النقائص التي يتضمنها هذا القانون وبالأخص شطره المتعلق بالتصنيف لسلك الأساتذة والمصالح الإقتصادية وكذا مطلب إعادة النظر في المنح والعلاوات ونظام التعويض وإستحداث منح خاصة بعمال القطاع هذا زيادة على إدماج العمال المتعاقدين وإعادة النظر في التصنيف الخاص بهم وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين خاصة السائقين و الحراس .
كما دعت أيضا القاعدة المحتجة إلى إعادة النظر في سياسة التكوين مع مرعاة ظروف عمل الأساتذة مما يسمح لهم بممارسة مهامهم في أحسن الظروف إضافة إلى فتح وتسهيل باب الترقية لجميع العمال وهذا عن طريق إدراج التدابير الإنتقائية أثناء مراجعة القانون الخاص وكذا إدراج منحة المسؤولية للأعوان المحاسبين المعتمدين وحسابهم ضمن الحساب التعويضي الجديد طبقا للمرسوم رقم 08/043 بتاريخ 2004/09/22 هذا وقد دعا أيضا المكتب التنسيقي في بيانه إلى الإستفادة من منحة التقاعد لعمال القطاع هذا إضافة إلى أن البيان قد ندد بتعثر الحوار والتشاور مع الشريك الإجتماعي الشرعي على مستوى الوزارة الوصية.
وفي نفس الإطار فإن الأمين العام لمكتب التنسيق قد أكد على أن البيان قد قدم إلى كل من الإتحاد الولائي وإلى والي وهران وكذا فدرالية التكوين ووزارة القطاع فيما إستبعدت إدارة القطاع أن يكون الإضراب قد حقق النسبة التي أعلن عنها مكتب التنسيق مؤكدة أن الإحتجاج قد مس أربعة (4) مراكز وهذا بنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة بالمقابل فقد إلتحق المكونون بالهياكل التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهني في ظروف عادية لم تؤثر فيها الحركة الإحتجاجية التي شنتها النقابة حيث حاولت الإدارة بقدر المستطاع توفير الحد الأدنى من الخدمات لفائدة المسجلين على مستواها.