* الجانب الفرنسي مستعد لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني, أمس بالجزائر العاصمة, أن إضراب الثمانية أيام التاريخي سنة 1957, "جسد قمة الحنكة السياسية والقوة التنظيمية الدقيقة والتنسيق المحكم الذي تميزت به قيادة الثورة التحريرية". وقال السيد زيتوني في كلمة له خلال ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لإضراب الثمانية أيام التاريخي (28 يناير/04 فبراير 1957) التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد, أن هذا الإضراب "جسد قمة الحنكة السياسية والقوة التنظيمية الدقيقة والتنسيق المحكم الذي تميزت به قيادة الثورة التحريرية التي قررت أن تجعل من يوم ال28 من شهر يناير 1957, الموافق لانعقاد دورة الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة, بداية أسبوع الكفاح السلمي للأمة". وخلال الندوة التي أدارها الوزير الأسبق محي الدين عميمور, ونشطها عدد من الأساتذة المختصين, تم التطرق إلى أهمية الرسالة الحضارية والسلمية التي وجهتها قيادة الثورة التحريرية للعالم من خلال إضراب الثمانية أيام, الذي قررته لجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهة التحرير الوطني هذا وأعلن الطيب زيتوني, أمس بالجزائر العاصمة, عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي, تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر. وقال السيد زيتوني للصحافة, على هامش ندوة تاريخية, أنه "يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر, والتي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي". وأوضح الوزير, أن هذه الاقتراحات تتعلق ب"تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي, بالإضافة تعويضات عن المحيط", مؤكدا أن الأراضي المتضررة من الإشعاعات "تفوق 100 كلم مربع". وأضاف وزير المجاهدين, أن الجانب الجزائري "ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف", مشيرا الى أن الطرف الفرنسي "اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية وهذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري". وفي تعليقه على تصريحات رئيس المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي الذي أكد استعداد فرنسا لمرافقة عملية إعادة 41 جمجمة لشهداء المقاومة إلى الجزائر, قال السيد زيتوني أن اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارتي المجاهدين والشؤون الخارجية "تبحث مع الجانب الفرنسي هذا الملف". وفيما يتعلق بملفي استرجاع الأرشيف الوطني والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية, كشف ذات المسؤول عن التحضير لعقد لقاء بين الجانبين الجزائري والفرنسي لدراسة كل الملفات العالقة. وأكد الوزير أن "رسائل الجزائر بخصوص قضايا الذاكرة وصلت إلى الفرنسيين الذين يقومون حاليا بإعداد قوانين تخصهم في هذا الجانب".
