غياب التواصل و التنسيق يعيق مهمة التسويق

30 %من إنتاج المؤسسات الغذائية يوجه إلى السوق المحلية و الباقي للتصدير

*تغطية السوق المحلية تتوقف على رفع الإنتاج الذي يستوجب دراسة شاملة لحجم الاحتياجات
تعتمد أغلب الشركات المصنعة لمختلف المواد الغذائية بوهران على تصدير منتجاتها إلى الخارج بنسبة تصل إلى 70 و 30 بالمائة من المنتوج يوجه إلى السوق المحلية و هي كميات لا تغطي حجم الطلب إلا أنها السياسة التي يتبعها معظم المصدرين نظرا لغياب التواصل و التنسيق بينهم و بين الموزعين و كذا التجار الذين بمقدورهم تحديد احتياجات السوق لمختلف المواد الغذائية و إعلام المصنعين بالنقاط الأساسية التي تسير سوق التجزئة.
و من خلال جولة قادتنا إلى بعض المؤسسات المنتجة بالمنطقة الصناعية بالسانيا كان لنا لقاء مع صاحب مصنع الشوكولا و آخر لإنتاج المارغرين بالإضافة إلى بعض منتجي الأجبان بحي البدر و قد أكدوا أنهم لا يستطيعون المغامرة بزبائنهم بالخارج خاصة و أن الحصص المصدرة ثابتة بالنسبة للبعض، و بعد الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنع استيراد بعض المنتجات ذكر أحد المنتجين أنه يدرس إمكانية مضاعفة الإنتاج بنسبة قليلة و تجربة الطلب فيما يخص الأجبان المحلية، أما بالنسبة للشوكولا و المرغرين فان صاحبي المصنعين ذكرا أن التصدير يخدم مصلحة المؤسسة بدرجة أولى خاصة و أن المنتجين أصبح لهم صدى كبير بدول المغرب العربي و المشرق و بعض دول أوروبا و إفريقيا علما أن السعر الذي يباع به المنتوج يفرق عن سعر البيع المحلي خاصة و أنهما يعتمدان على استيراد المواد الأولية بنسبة 100 بالمائة الأمر الذي يرفع من قيمة التكلفة الإجمالية للتصنيع.
و ما التمستاه من خلال جولتنا هو أن غالبية المنتجين المحليين لا يملكون أي علاقة عن واقع السوق الوطنية كما أنهم غير ملمين بالعروض و الطلبات و لا يملكون دراية بحجم الاستهلاك و لا احتياجات السوق إلا أن ما أكدوه أن إنتاجهم الحالي لا يغطي السوق المحلية إذا تم الاعتماد عليه بنسبة 100 بالمائة كما أنهم لا يمكنهم التراجع أو إنقاص الكميات المصدرة و الحل بالنسبة إليهم يكمن في رفع الإنتاج و هذا بدوره يتوقف على دراسة يفترض أن تجرى بالسوق لتحديد حجم الاحتياجات و على أساسها تحدد نسبة الإنتاج الإضافية لتغطية احتياجات المستهلك.
و في ظل هذا الفراغ الذي تغيب فيه علاقة المُصنع بالموزع و التاجر و انعدام لقاءات التحسيس بالإضافة إلى غياب دور المصالح المعنية يصب أصحاب المؤسسات المنتجة كافة اهتماماتهم على عمليات التصدير حيث أصبحت المنتجات المحلية على غرار المعلبات و الشيبس و الحلويات و بعض المعجنات متوفرة في دول المشرق و أوروبا في حين توزع بكميات قليلة جدا لا تغطي احتياجات السوق الوطنية خاصة أمام إجراءات منع الاستيراد قصد تشجيع الإنتاج المحلي و إن كان القرار قد سمح للمؤسسات المنتجة بوهران بالبروز في السوق المحلية على غرار شركات الأجبان و مشتقاتها و كذا المارغارين التي وجدت مساحة واسعة و طلبا متزايدا إلى جانب الحلويات و الشوكولا إلا أن خلق همزة الوصل بين المنتج و المصنع هي التي ستحدث الفارق.