«الحوار سيتعزز حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية»

الجزائر وإسبانيا توقعان على 5 إتفاقيات للتعاون ، وأويحيى يؤكد:

- إعادة الأشخاص الجزائريين المتواجدين بإسبانيا بصفة غير قانونية إلى أرض الوطن
تم التوقيع أمس بالجزائر العاصمة على خمس (5) مشاريع اتفاقيات بين الجزائر وإسبانيا بحضور الوزير الاول السيد أحمد أويحيى ورئيس الحكومة الإسباني السيد ماريانو راخوي براي والعديد من الوزراء من كلا البلدين.
وتتعلق مشاريع الاتفاقيات بقطاعات الصناعة والتأمين الزراعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية.
و لقد شهد منتدى الأعمال الجزائري الاسباني قرابة 700 مشارك جزائري وإسباني مكون من ممثلين للهيئات المؤسساتية والمؤسسات.
وعبر الوزير الأول أحمد أويحيى, أمس بالجزائر العاصمة, عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية "المتميزة" التي تربط الجزائر واسبانيا, مؤكدا استعداد الجزائر لقطع المزيد من الأشواط لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
واوضح السيد أويحيى في كلمة خلال الاجتماع الجزائري الاسباني "ان ارتياحنا هذا نابع من جودة العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا, علاقات تاريخية لا يشوبها أي نزاع.
وأكد أن التعاون الثنائي الذي "يشهد تطورا منسجما هو الاخر سيتم تعزيزه خلال النقاشات التي تم الشروع فيها اليوم والتي ستمكن بلا شك من مشاطرة تحليلاتنا حول المواضيع السياسية والامنية والدبلوماسية التي تستقطب اهتمام حكومتينا بشكل خاص".
ويتعلق الامر خاصة -أضاف يقول- بما يتعلق "بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للاوطان والهجرة غير الشرعية أو بالنزاعات وبؤر التوتر التي تستمر بالمغرب العربي وبالشرق الاوسط وبمنطقة الساحل أو حتى بالتعاون الاقليمي ولاسيما في الفضاء المتوسطي".
كما أكد أحمد أويحيى, أن أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة بإسبانيا يقيمون في "ظروف عادية".
وقال خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس الحكومة الاسباني، ردا عن سؤال يتعلق بالأوضاع التي يعيشها الجزائريون المتواجدون بإسبانيا : "أؤكد لكم أن الاوضاع التي يعيشها أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا جيدة". وأضاف الوزير الأول أن "الجالية الجزائرية المتواجدة بإسبانيا, والتي يفوق عددها 50.000 مواطن, تعيش في ظروف عادية".
وبعد تأكيده على أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية "غير قانونية", أوضح السيد أويحيى أن "الحكومة الجزائرية, وبالتعاون مع نظيرتها الاسبانية, اتخذت تدابير لإعادة إرجاع الأشخاص الذين تثبت جنسيتهم الجزائرية الى أرض الوطن".