اكثر من 3300 مليار دينار خصصت لتمويل الاستثمارات و رفع التجميد عن 1.500 مشروع خلال سنة 2017

أكد الوزير الأول السيد احمد اويحيى السبت بالجزائر العاصمة أن المبلغ الاجمالي الذي رصد لتمويل الاستثمارات بواسطة الميزانية العمومية و القروض البنكية خلال سنة 2017 قدر ب 3300 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار) فضلا عن الاستثمارات الممولة ذاتيا في قطاعات عديدة , كما تم رفع التجميد عن 1.500 مشروع .
وأوضح الوزير الاول السيد أحمد أويحيى في وثيقة تحصلت عليها وأج وزعت في مستهل الندوة الصحفية التي نشطها لعرض حصيلة عمل الحكومة أن الاستثمارات الممولة من طرف خزينة الدولة خلال سنة 2017 خصص لها مبلغ يقدر 2.291 مليار دينار موجهة أساسا لدعم انجاز المشاريع السكنية (2ر287 مليار دينار ) و التربية و التكوين 103 مليار دينار و المنشأت الاساسية الاقتصادية و الادارية 8ر366 مليار دينار و الفلاحة و الري 6ر151 مليار دينار و المنشأت الاجتماعية و الثقافية 4ر60 مليار دينار و البرامج البلدية للتنمية 35 مليار دينار فضلا عم مشاريع دعم النشاط الاقتصادي ب 9ر504 مليار دينار. و بخصوص الاستثمارات الشاملة الممولة من طرف البنوك خلال نفس السنة فقد قدرت ب 1.835 مشروع استفادت من مبلغ يقارب 944 مليار دينار.
أما الاستثمارات الاجنبية و المختلطة المنجزة في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد قدرت اجمالا بمبلغ 6ر271 مليار دينار لتمويل انجاز 116 عملية استثمارية , فيما قدرت استثمارات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال 2017 û يضيف الوزير الاول - بنحو 22 مليار دينار خصصت لتمويل 4.406 مشروع . و بخصوص الاستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة و التنمية الريفية أوضح السيد اويحيى أن الدولة خصصت 38 مليار دينار سنة 2017 لتمويلها في مجالات عديدة و ذكر المشاريع الرامية للحفاظ عن الغابات و تنميتها (4ر2 مليار دينار) و دعم اجراءات الاستثمار على مستوى المستثمرات الفلاحية (9 مليار دينار) فضلا عن مشاريع دعم ضبط الانتاج الفلاحي ( 8ر18 مليار دينار) و مكافحة التصحر و تطوير النشاط الرعوي 264ر0 مليار دينار و التنمية الريفية و دعم صغار المستثمرين 9ر3 مليار دينار.
أما في قطاع الطاقة فقد تم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة مالية اجمالية قدرها 158 مليار دينار. كما استعرض الوزير الأول في ذات الوثيقة أهم الانجازات المسجلة في مجال المنشأت الاساسية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المسجلة خلال سنة 2017 مشيرا في نفس الوقت الى رفع التجميد عن العديد من المشاريع في قطاعات عدة بعد لجوء الحكومة الى الية التمويل غير التقليدي .
و حسب السيد أويحيى فان هذه الاستثمارات مسجلة في عدة قطاعات و ابرزها السكن و الطاقة و المياه و الاشغال العمومية و النقل . ففقي قطاع السكن قال الوزير الأول أن الوزارة الوصية قامت بتسليم 287.281 وحدة سكنية من ضمنها 95.159 وحدة عمومية ايجارية و 49.908 وحدة ترقوية و 112.308 مسكنا ريفيا فضلا عن الانطلاق في أشغال انجاز 160.257 سكنا ريفيا