عريبي يدعو إلى منح قروض بدون فوائد ورخص استغلال السيارات لمنتسبي الجيش

فيما طالب بتطبيق قوانين رفع معاشاتهم وتسوية حياتهم الاجتماعية

طالب النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، نائب وزير الدفاع ڤايد صالح إلى الاسراع في تنفيذ القوانين المتعلقة برفع معاشات ومنح منتسبي الجيش، وتسوية وضعية تسديد التعويضات والمخلفات الجديدة لهم، على غرار فئات المتقاعدين والمعطوبين وذوي الحقوق، وكافة منتسبي الجيش الوطني الشعبي كما رافع من أجل منح الأولوية في الامتيازات الاجتماعية للمتقاعدين من سلك الجيش الوطني الشعبي (السكن الاجتماعي البناء الريفي، منح رخص استغلال السيارات والمقاهي، منح قروض بدون فائدة، الاستفادة من الخدمات الصحية).
وأضاف عريبي في نص الرسالة أن الواقع يتطلب الإسراع في تطبيق قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، والذي صدر بتاريخ 27/2/2013 في الجريدة الرسمية الجزائرية، حيث ينص هذا القانون على التنفيذ الحرفي لقانون المالية التكميلي رقم 12- 03، والمؤرخ في 13 فيفري سنة 2012، مشيرا أنه من الأهمية والضرورة توحيد القواعد المطبقة في احتساب المعاش بين المتقاعدين المنتسبين إلى نفس الفئة، (الرتبة السلاح الأقدمية الوظيفة المشغولة..الخ)، استنادا إلى المادتين 52 و61 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وأنه وجب الآن مراجعة المنح والمخلفات التي يقبضونها، مع دراسة إمكانية تعزيزيها والرفع من قيمتها طبقا للمادة 45 المعدلة من قانون المعاشات العسكرية المعدل، مبرزا أن التشريع أكثر من واضح في مجال حقوق هذه الفئة، فلماذا لا تطبق المواد (41) و(42) من القانون رقم 90-11 المؤرخ 21 أفريل 1990، وكذا المادة (72) من نفس القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، إضافة إلى عدم تطبيق المرسوم الرئاسي 15/10 المؤرخ في 4/5/2010، وعدم تطبيق قانون المعاشات للوظيفة العمومية الذي ينص آليا من 10 إلى 15 بالمائة سنويا، وتطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008، على غرار ما استفادت منه كل القطاعات الأخرى، إضافة إلى القانون رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فيفري سنة 2006، والذي يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. واستطرد في الأخير يقول بأن تنفيذ وتفعيل القوانين المذكورة أعلاه سيمكن هذه الفئة المحرومة من استعادة حقوقها المشروعة، ويعزز استتباب الأمن ويغري الشباب على التنافس للانتساب للمؤسسة العسكرية، والتي كانت وستبقى الركيزة الأساس لحماية حرمة البلاد وضمان ديمومة استقرارها، وإن إعادة الاعتبار لهذه الفئة هو في الحقيقة إعادة الاعتبار لشرف المؤسسة العسكرية.