وزير العدل يعرض أمام لجنة الشؤون القانونية مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

قدم وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, الثلاثاء, امام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, عرضا حول مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية, حسب ما افاد به بيان للمجلس.
وخلال عرضه لمشروع القانون الذي تم بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, أشار السيد لوح الى أن مشروع هذا القانون "يأتي تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة 2016 الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية, بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
وأضاف الوزير أن هذا التعديل "أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتحقيق العدالة ورقابة بعدية على القوانين".