مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بتطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية

صادق مجلس الوزراء المجتمع الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون عضوي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
و أوضح بيان مجلس الوزراء أن الدفع بعدم الدستورية "هو انجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور" مبرزا أن مشروع القانون العضوي "يأتي لتقنين تطبيقه".
"وهكذا يمكن إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
و أشار المصدر نفسه أن "الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية يكون معلق للتنفيذ ماعدا إذا كان الأمر يخص الفصل في إنهاء الاحتجاز أو حالة استعجال", مبرزا أنه "عندما يقبل المجلس الدستوري الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء ينقضي الحكم التشريعي الذي كان محل هذا الطعن".
وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا, ثمن رئيس الجمهورية هذا "الانجاز الجديد" في إصلاح العدالة وعصرنة القانون وهو "الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الأثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الاكثر تطورا في هذا المجال".
وفي هذا السياق, دعا رئيس الدولة إلى "مواصلة هذا الاصلاح وتعميقه لأن تحيين قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما مسار مستمر من أجل مرافقة إصلاح كامل الحوكمة في بلادنا".