رئيس رائد القبة يتهم مدوار بالتدخل في شؤون لجنة الإنضباط

الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

استلمت إدارة نادي رائد القبة إجازات لاعبيها الجدد لموسم 2018-2019 من مصالح الرابطة المحترفة لكرة القدم, ظهيرة يوم الخميس بعد ما سوى الفريق العاصمي ديونه العالقة لدى غرفة فض النزاعات وكذا دفع حقوق الاشتراك السنوي المقدرة ب 5ر2 مليون دينار, حسب ما علمته «واج» من رئيس النادي فارس محمد الصغير. وصرح هذا الأخير ل «واج» قائلا : «استلم الأمين العام رفقة المناجير العام للفريق إجازات اللاعبين الجدد وهذا بعدما سلمنا صكا بنكيا بقيمة 250 مليون سنتيم يمثل حقوق الاشتراك للموسم الجديد. أما بخصوص الديون العالقة عند غرفة فض النزاعات فقد سلمنا الملف كاملا بجميع الوثائق والصكوك وكنا متأكدين من تسوية هذه الوضعية, عكس ما أشيع». وبالتالي استقبل رائد القبة نظيره اتحاد البليدة أمس الجمعة بملعبة محمد بن حداد (00ر17 سا) بتشكيلة الأكابر لأول مرة منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2018-2019, برسم الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية «موبيليس». وفي تعليقه حول العقوبة التي سلطتها لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة القاضية بمنعه من ممارسة أي نشاط رسمي لمدة سنة كاملة, قال فارس محمد الصغير أنها «ظالمة ومجحفة في حقه». وأضاف رئيس الرائد: «من المفروض حسب القوانين أن لجنة الانضباط تعمل بصفة مستقلة, لكن يبدو أنها خضعت لتعليمات رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار. والدليل أن رئيس الرابطة صرح وتوعد عبر وسائل الإعلام بمعاقبة من يتجرأ على انتقاد قرارات الرابطة ولهذا توقعت هذه العقوبة القاسية. لم نفهم سر تسلط مدوار فعندما كان رئيسا (لجمعية الشلف) انتقد عديد المرات الرابطة دون تعرضه للعقوبات». واختتم فارس محمد الصغير حديثه قائلا: «لم نقل سوى الحقيقة ولن نسكت عن حقوقنا وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع العقوبة على شخصي كرئيس وكذا على مدرب الفريق سيد احمد سليماني», مؤكدا أن الأهم حاليا هو تسوية وضعية الفريق واللاعبين وتحسين النتائج الفنية. وقد أعلنت هيئة الرابطة يوم الاثنين الفارط معاقبة مدرب رائد القبة سيد احمد سليماني بالإيقاف لمدة ستة أشهر ثلاثة منها غير نافذة ابتداء من 27 أوت «لعدم التزامه بواجب التحفظ», فضلا عن تغريمه بمبلغ 200.000 دج. كما كشفت الهيئة المسيرة لشؤون البطولة المحترفة, عن معاقبة رئيس رائد القبة فارس محمد الصغير بمنعه من ممارسة أي نشاط رسمي لنفس السبب لمدة عام, إضافة إلى غرامة مالية بمبلغ 200.000 دج.