مشروع قانون المالية 2019: النواب يثمنون عدم فرض ضرائب جديدة و الحفاظ على مستوى النفقات الاجتماعية

أعرب النواب المتدخلون خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019ي الذي عرضه الأحد على المجلس وزير المالية عبد الرحمان راوية عن ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة و الحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية في اطار مشروع القانون بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا.
و خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء ثمن النائب عبد الحميد سي عفيف ( جبهة التحرير الوطني) تدابير مشروع القانون الذي يحافظي حسبه على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين و يكرس رفع التجميد عن المشاريع الحيوية كما حيا تخصيص النص ل100 مليار دج لتمويل المخططات التنموية البلدية.
و باسم حزبه دعا النائب ل*الاستمرارية* منوها بجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الحفاظ على الانفاق الاجتماعي و حماية القدرة الشرائية للمواطنين لكنه دعا في الوقت نفسه الى التحكم أكثر في نسبة التضخم. بدوره حيا النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) جهود رئيس الجمهورية الذي عملي حسبه *كل ما بوسعه لعدم تحميل الشعب تبعات الأزمة المالية* مثمنا عدم فرض ضرائب جديدة و تخصيص غلاف هام للإنفاق الاجتماعي في اطار مشروع القانون. و بخصوص ادراج التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017 اعتبر النائب أن نتائجه لحد الان ايجابية قائلا: *في الوقت الذي كان البعض يتوقع سيناريوهات متشائمة حول انعكاسات هذا التمويل نلاحظ اليوم أن شيئا لم يحدث و أن هذا التمويل مر بردا و سلاما على الجزائر فلا زيادة معتبرة في الأسعار منذ تطبيقه و لا تهاوي في العملة و لا ضرائب جديدة سنة 2019*.
من جهة أخرى دعا نفس النائب الى تقييم انعكاسات التحفيزات الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الخواص و التي يراها منعدمة على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي. و شدد النائب محمد العيد بيبي من نفس الحزب على مطلب *الاستمرارية* بالنظر الى نجاح سياسة رئيس الجمهورية في احتواء انعكاسات الأزمة المالية التي عرفتها البلادي على حد تعبيره كما حيا اعتماد الية التمويل غير التقليدي.
و تطرق عضو المجلس لقطاع الصناعة و الى فرع تركيب السيارات متسائلا على مدى قدرة الحكومة على مراقبة عملية تضخيم فواتير استيراد قطع الغيار و عن نسبة الاندماج التي يعتبرها جد منخفضة لحد الساعة. و رجع النائب الى اجراء رفع التجميد عن الاستيراد مع فرض رسوم جديدة على الواردات بموجب قانون المالية التكميلي ل2018 محذرا من *خطورته* على المؤسسات المحلية التي انتعشت حسبه بفضل تعليق استيراد المواد المنتجة محليا.
بدوره نوه نائب جبهة التحرير الوطني ابراهيم لعروسي بإجراءات النص لكنه استغرب من *غياب تحفيزات خاصة بمنطقة الجنوب*. أما نادية شويتم من حزب العمال فرحبت بدورها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة في اطار مشروع قانون المالية ل2019 لكنها اعتبرت النص *متجاهلا للبطالة و لم يأت بمناصب شغل كافية*. ففي قطاع التربية التي يعاني تضيف السيدة شويتمي من عجز قدره 45.000 منصب شغل لم يقترح القانون سوى استحداث 7.000 منصب جديد و هو *غير كاف* حسب النائب التي تعتبر استحداث 18.000 منصب عمل جديد بموجب مشروع القانون غير كاف أيضا.
و بخصوص *التقشف* الذي تنتهجه البلاد حسبها حذرت السيدة شويتم من *عواقبه على الوحدة الوطنية بفعل تدني مستوى التغطية الصحية و تجميد العديد من المشاريع و ارتفاع معدل الفقر*. كما دعت في نفس السياق ل*انقاذ* نظام التقاعد و الضمان الاجتماعي اللذين يواجهاني على حد قولها *خطر الزوال*. و ستتواصل مناقشات النواب لمشروع القانون الى غاية الاثنين قبل أن يرد السيد راوية على انشغالات أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان. و سيصوت النواب على مشروع القانون الخميس القادم.