أكد وزير السكن و العمران و المدينة, السيد عبد الوحيد طمار الخميس بالجزائر ان قانون 15/ 08 المحدد لشروط مطابقة البنايات و اتمام انجازها *لم يعدل* بل تم تمديد آجال تسوية وضعية البناءات و استكمال عمليات انجازها طبقا للمعايير المحددة و ذلك الى غاية اوت 2019. و اوضح السيد طمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية ان هذا التمديد يهدف الى اعطاء فرصة اضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من ايداع ملفاتهم في الآجال السابقة و السماح لهم بتسوية وضعية بناياتهم, مضيفا ان عملية ايداع الملفات و معالجتها من طرف المصالح المختصة تسيير *بوتيرة مقبولة* حيث تم تسجيل ايداع ما يقارب 57.000 ملف منذ التمديد الثاني للآجال القانونية.