بعد أن قررت تمديد آجال العمل بقانون 2008

تدابير أكثر مرونة تشمل بنايات لم تكن مؤهلة لإجراء المطابقة
يجري حاليا على مستوى وزارة السكن و العمران و المدينة التفكير لتحسين التدابير المنصوص عليها في قانون 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات بهدف استكمالها حسبما علم لدى هذه الدائرة الوزارية.
كشف المدير العام للعمران و الهندسة على مستوى وزارة السكن ريال محمد أمس، أنه يجري التفكير على مستوى القطاع لاسيما بخصوص اجراءات المادة 16 المتعلقة بالبنايات غير المعنية بالمطابقة بهدف تحقيق ادماج كامل للمواطنين في عملية المطابقة.
و كان وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون قد أكد الخميس الماضي أن القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات قصد استكمالها سيمدد بثلاث سنوات.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014 ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 و المحدد لقواعد مطابقة البنايات بثلاث سنوات وهذا بهدف استكمالها.
و حسب نفس المسؤول فان التعديل الذي تم اقراره بمبادرة من وزارة السكن والعمران يعد فرصة للمواطنين و الهيئات العمومية بهدف تسوية الوضعية القانونية لبناياتهم. و أضاف أنه من خلال مطابقة بناياتهم مع القوانين السارية، فإن المواطنين و الهيئات العمومية ستتخلص من كل العراقيل من أجل نجاح نشاطها و بإمكانهم أيضا التمتع بحق الملكية.
و يهدف قانون 20 جويلية 2008 الذي اتخذ بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أساسا إلى امتصاص تدريجيا المناظر البشعة الناجمة عن هذه البنايات.
و خلال الجلسات حول الهندسة التي نظمت في ديسمبر 2006 بالجزائر أكد رئيس الدولة على ضرورة القضاء على الصورة البشعة للبنايات الفوضوية التي انتشرت بكل من مدينتي مغنية و تبسة.
كما أشار رئيس الدولة إلى أنه يجب أن تسير قوانين محددة عمليات البناء و الانجاز. و لمواصلة و تعميق هذا المسعى حدد مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2010 - 2014 تطبيقا لبرنامج الرئيس هدفا مزدوجا يتمثل الهدف الأول في التحكم أكثر في نوعية البنايات من أجل رفاهية و أمن المواطنين و الثاني في القضاء على منظر البنايات غير المكتملة من خلال الاحترام الصارم للمقاييس الخاصة بالعمران.
و بشأن الحصيلة تم على المستوى الوطني ايداع نحو 460.000 ملف من بينها أكثر من 320.000 ملف تمت معالجته أي ما يعادل 327.000 سكن و 5.500 تجهيز.
للاشارة تم بحث نحو 60.000 ملف من قبل هياكل العمران بولاية الجزائر العاصمة وحدها . و تأخر تطبيق تدابير قانون 20 جويلية 2008 بعض الشيء لضرورة المصادقة على نصوص تطبيقية سيما المرسوم التنفيذي 09/154 المحدد لإجراءات تطبيق تصريح مطابقة البنايات و المرسوم التنفيذي 09/155 المحدد لتشكيلة و كيفيات تسيير لجان الدوائر و الطعن المكلفة بالفصل في مطابقة البنايات.
ووجهت تعليمة وزارية في 6 سبتمبر 2012 للجماعات المحلية من أجل تخفيف اجراءات مطابقة البنايات و استكمالها. و تهدف التعليمة التي أعدتها وزارة السكن و العمران و المدينة مناصفة مع وزارة المالية و الداخلية و الجماعات المحلية إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات المتعلقة بتسوية بنايات خاصة و عمومية و استكمال تلك الموجودة قيد الانجاز.
في هذا الإطار تنص التعليمة على وضع شباك خاص على مستوى المصالح التقنية للبلدية لاستقبال و تسجيل الملفات و توجيه المواطنين.
و بشأن بحث الملفات أشار ريال إلى أنه تقرر أيضا انشاء لجنة خاصة على مستوى مديرية العمران و البناء لكل ولاية.