«اللامركزية أساس عمل مخطط الحكومة في تجسيد السياسات العامة» شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي على النهج الجديد الذي يقوم على بناء جماعة اقليمية خلاقة الثروة سيسمح لها بالدفع بقدراتها في مجال استقطاب اكبر عدد من الاستثمارات وفي تثمين املاكها المنتجة. وبالتالي خلق حركية اقتصادية وتنموية تعود بالفائدة على الساكن والتنمية الوطنية ككل موضحا شروع دائرته الوزارية على اعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري طبقا لتوصيات آخر لقاء بين الحكومة والولاة عبر مراجعة قانونها الأساسي الذي هو في مرحلته الاخيرة من الاعداد. فضلا عن تهيئة الارضية الملائمة قريبا لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 18-199 الصادر سنة 2018 المتعلق بمجال التسيير العمومي المحلي وتحرير المبادرة لدى الجماعات المحلية. مبرزا انه تم الانطلاق في مرحلة اولى من هذا البرنامج بتهيئة ب 235 منطقة نشاط من مجموع 535 منطقة بمبلغ 43.41 ملاير دج ممولة كليا من طرف صندوق الجماعات المحلية تضم 19 الف قطعة بمساحة ت اجمالية تقدر ب 3064 هكتار تم الانطلاق بتهيئة 25 منطقة بمبلغ 7.76 مليار دج تم تبليغه للولايات المعنية. برامج إستدراكية وقال بدوي ان رئيس الجمهورية قد أمر بتسطير برامج خاصة استدراكية لدعم التنمية المحلية على مستوى تلك المناطق زيادة على تلك الممولة من طرف مخططات البلدية للتنمية والتي تم رصد مبلغ خاص بها يتعدى ال 100 ملايير دج خلال مشروع قانون المالية لعام 2019. وذلك للسنة الثانية على التوالي ناهيك عن مخصصات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتنمية التي كان لها الاثر على الكبير على الحياة اليومية للمواطن على محتلف الاصعدة(...). دون إغفال المناطق الحدودية بوضع برنامج خاص بها لتحسين ظروف الساكنة وبهدف خلق ديناميكية جديدة من اجل تنميتها وتطويرها عبر تمويل الصندوق المذكور للبرامج الخاصة ب 12 ولاية حدودية بمبلغ 4.4 ملايير دج. واعلن بدوي عن انطلاق الدراسات حول تنمية وتهيئة الولايات المنتدبة لجنوبنا الكبير بعد ان تم تعزيز صلاحيات ولاتها المنتدبين لأن يضطلعوا بمهامهم على اكمل وجه ودون الرجوع الرتيب والدائم للولايات الأم. من جهة أخرى ذكر باسترجاع 552 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل موزعة على 1071 قطعة أرضية عبر مختلف مناطق الوطن، وذلك منذ عام 2016. كما أكّد على استكمال مشاريع الإصلاح والرّقي بالبلاد من خلال رفع عروض العقار وفتحها أمام المستثمرين. وأضاف، الوزير، أنّ التوصيات التي سيخرج بها اللقاء الذي جمعه أمس مع الولاة ستجند لها السلطات العمومية والحكومة لتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا، أن نسبة الرصد الخاص للأراضي غير المستغلة لمدة 3 سنوات قد ارتفع ب 5% منذ 2016، وأن 60% من ناتج الرسم على هذه الأراضي يعود للبلديات. لافتا الى إسناد عملية إنجاز 43 منطقة صناعية حاليًا إلى الولاة، بمبلغ 12.12 مليار دج ممولة كليًا من ميزانية الدولة في سياق ذي صلة، كشف،الوزير، أنه تمّ تحويل 14 إجراء مركزي يمس قطاعات النشاط إلى المستوى المحلي بموجب تعليمة من الوزير الأول أحمد أويحيى شهر أكتوبر 2018. داعيا الولاة الى السهر شخصيا على ظروف تمدرس تلاميذ الابتدائيات وجعلها **أولوية الأولويات*، خاصة بعد ضخ 83 مليار دج موجهة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات التربوية. وأضاف بدوي بأنه وفي إطار *المشروع الضخم لبلوغ مدرسة ابتدائية نموذجية، تضمن الجودة لإعداد جيل متمكن من التقنيات الحديثة، فإن سير هذه المدرسة يبرز كمسؤولية من مسؤوليات الجماعات الإقليمية*. وأضاف، الوزير، أنه وبالنظر إلى عديد النقائص التي تم تسجيلها خلال المرحلة التقييمية هذه السنة، تم تسطير **برنامج استعجالي** يمتد لثلاث سنوات للتكفل بالمدارس الابتدائية، مع امكانية انشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية الذي سييسهر على السير الحسن لمؤسسات التعليم الابتدائي. تشريح القطاعات الوزارية قدم أمس مجموعة من الوزراء برامجهم وخططهم للتنمية في الولايات والتي لايمكنها ان تنجح الا بتنسيق مع الجماعات المحلية؛ أين أكد وزير المالية أنه حان الوقت لخلق الثروة محليا بتنظيم الجباية وحسن تسيير الميزانية وتوفير العقار. مضيفا انه فيما يخص الميزانية تم الشروع في اعادة تكييف مدونة الاستثمار العمومي باستغلال مخططات التنمية. وتم تحويل 34 من الخدمات العمومية من نظم سير مركزي الى غير ممركز. كما تطرق الى 23 ضريبة ورسما تعود عائداتها للجماعات المحلية، مشيرا ان تحصيل الجباية مستمر اين عرف ارتفاعا من 343 مليار دج الى 437 مليار سنة 2017 أي بنمو يدر ب 27 بالمائة. مع استحداث صناديق استثمار محلية بمبلغ 1 مليار لكل ولاية.. أما وزير الطاقة فقد أكد التوقيع مع وزارة الداخلية على منشور مشترك يهدف للحد من استهلاك الطاقة وادخال الطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية. هذا، الى جانب برنامج لعودة السكان لمنازلهم الذين تركوها بعد العشرية السوداء بتزويد مدارس المناطق النائية بالغاز وتزويد السكان بالكهرباء الريفية والغاز الطبيعي. أما وزيرة التربية فتحدثت عن تنظيم الوقت المدرسي وفعاليته في التكيف مع المناطق النائية والصحراوية مع مراعاة تنفيذ البرامج وتفعيل الاجهزة البيداغوجية. في حين كشف يوسفي عن تدابير لتكريس اللامركزية وتوسيع نسيج المؤسسات الصناعية وتنمية الاقاليم. مفيدا ان الولاية مطالبة بلعب دور محوري في تنفيذ السياسات وتمكين المستثمرين من العقار الصناعي وغيرها. أما وزير الفلاحة فقد اكد على النقلة النوعية التي عرفها القطاع بعد تولي رئيس الجمهورية سدة الحكم. وأمن قطاعه يسير في مسار انجاح الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتحقيق الرخاء بتكاثف الجميع. خاصة وأن الدولة قد سخرت اكثر من 3000 مليار دج منذ 2000 لانجاح السياسة الفلاحية. من جهته وزير السكن والعمران والمدينة، عن إطلاق صيغة سكنية جديدة مطلع العام القادم ويتعلق الأمر بالترقوي الإيجاري الموجهة لمتوسطي الدخل، متعهدًا بأن تكون الأسعار في متناول الجميع. ودعا الوزير في مداخلة له على هامش اجتماع الحكومة- الولاة، ولاة الجمهورية إلى إنجاح برنامج الرئيس بوتفليقة المتعلق بالسكن، مشددا على ضرورة توزيع كافة السكنات الشاغرة. وأكد وزير السكن على توزيع 90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، مشدّدا على أن كل مكتتب قام بدفع قسط واحد سيتحصل على سكنه(...). كما، شدّد، الوزير، على ضرورة تفعيل اللّجان المحلية المختلطة المختصة بدراسة الملفات العالقة في إطار القانون المحدد للقواعد المطابقة للبناءات. أما وزير الاشغال العمومية فقد شدد على اعطاء دفع للجماعات المحلية كفاعل في مسار تطور الاقتصاد الوطني. مشيرا الى المشاريع الكبرى المهيكلة لقطاعه واثرها الايجابي في الحركية الاقتصادية منها شبكات الطرق والوسائل العصرية التي تسهم في نقل 60 مليون مسافر و1.7 مليون من البضائع وتوفير 3 ملايين مقعد عبر النقل العمومي. داعيا الولاة الى تحرير الطاقات والمبادرات. أما وزير الموارد المائية فاعتبر ان الجماعات المحلية هي المحرك الااساسي لقافلة المجتمع. مذكرا بالاصلاحات العميقية الممنهجة من قبل رئيس الجمهورية باستحداث دائرة وزارية للموارد المائية واستصدار قانون خاص بالمياه.
