نحن بحاجة إلى وضع البلاد خارج الصراعات الوهمية    مشروع قانون الطيران المدني جاء ليواكب المنافسة الدولية في النشاط الجوي    وهران.. روائع إشراقة الشمس    «بإمكان الشباب الحصول على السجل التجاري من دون امتلاكهم لمحلات»    بن رحمة يفشل في السير على خطى محرز    فرعون تتعهد برفع تدفق الأنترنت وخفض الأسعار قريبا    إعلان نهاية «داعش» هل يضع حدا للإرهاب العالمي؟    المغرب غير مؤهل للحديث عن الديمقراطية    من منزلها في‮ ‬القدس‮ ‬    أويحيى يوقّع على سجل التعازي بإقامة السفير    القبض على الإرهابي "عبد الخالق" المبحوث عنه في العاصمة    إقصاء مولودية العاصمة من منافسة كأس العرب    حصيلة الجولة ال22‮ ‬من دوري‮ ‬المحترفين الثاني    علاج جديد يعيد الذاكرة ويحارب النسيان    بدار الثقافة‮ ‬مالك حداد‮ ‬بقسنطينة    من مختلف الصيغ وعبر جميع الولايات    في‮ ‬عهد معمر القذافي    تحسبا لربع نهائي‮ ‬كأس الجمهورية    مجلس شورى طارئ لحمس‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬مارس    كابوس حفرة بن عكنون‮ ‬يعود    غرق بشاطئ أرزيو بوهران‮ ‬‭ ‬    ‭ ‬شهر مارس المقبل    ‮ ‬رسالة بوتفليقة تبين تمسك الجزائر ببناء الصرح المغاربي‮ ‬    خلال السنة الجارية    بن غبريط تتبرأ من انشغالات الأساتذة وتؤكد :    فيما سيتم حشد وتجنيد الطلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي    إثر جريمة قتل زوج صيدلية بأم البواقي    مسكنات الألم ضرورة قصوى ولكن    ظريف: خطر نشوب حرب مع الكيان هائل    ثورة نوفمبر مثال للشعوب التي تناضل من أجل نيل حريتها    تجربة الجزائر رائدة في إعادة إدماج المحبوسين    نحو اتخاذ إجراءات لتسهيل الانتخاب على المواطنين    مواطنون يتساءلون عن موعد الإفراج عن قوائم المستفيدين    وضع شبكة التموين بالغازالطبيعي حيز الخدمة بسكيكدة    تلقيح 154 ألف رأس من الماشية بتبسة    5 سنوات سجنا ضد « الشمَّة»    «ضرورة مضاعفة الإنتاج والتركيز على الطاقات المتجددة»    خنشلة تحتفل باليوم الوطني للشهيد    ينزعُ عنه الأوهام    عن الشعر مرة أخرى    تأملات في ديوان «تركت رأسي أعلى الشجرة» لعبد الله الهامل    هذه أنواع النفس اللوامة    لِمَا يُحْيِيكُمْ    هذه الحكمة من أداء الصلاة وفضلها بالمسجد    ماذا حدث ل رويبة في ليبيا؟    تنظيم الدولة يتبنى هجوما بسيناء    آلان ميشال يعود لتدريب الفريق    التهاون في التفاصيل يضيّع الفيلم    حذاء "قذر" ب790 دولارا    اشترى منزلا بنصف سعره.. ثم وجد نفسه في "أزمة حقيقية"    أضخم جبل في العالم... تحت الأرض    إطلاق مشروع "أطلس الزوايا والأضرحة بالغرب الجزائري"    أرافق القارئ في مسار يعتقده مألوفا إلى حين مفاجأته    في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفرحة و الحزن    إنشاء دار للسكري بقوراية تتوفر على كل متطلبات المتابعة الصحية    اذا كنت في نعمة فارعها - فان المعاصي تزيل النعم    كيف برر المغامسي صعود بن سلمان فوق الكعبة؟    محمد عيسى يرجع السبب لتكاليف النقل والضرائب الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





ندوة وطنية يوم الاثنين حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في الجمهورية يوم 09 - 12 - 2018

تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، ندوة وطنية يومي الاثنين والثلاثاء بالجزائر العاصمة حول الدفع بعدم الدستورية.
وتندرج هذه الندوة في إطار التكوين القاعدي للقضاة تحسبا لدخول حيز التطبيق، شهر مارس المقبل، لهذا المبدأ الذي يعتبر من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لفبراير 2016 الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي.
وبموجب قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي تم المصادقة عليه نهاية جوان المنصرم من قبل البرلمان، يسمح للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
وتمكن أحكام هذا القانون لكل متقاضي اثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض،غير أنه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، وفي حالة اثارته أمام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
كما تضمن أحكاما تنص على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة، كما تفصل الجهة القضائية *فورا وبقرار مسبب* في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحدد القانون الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي *ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مأل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة، ويشترط كذلك ان لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف* وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية غالى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه، وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا الى المجلس الدستوري.
وفي حال إخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة *إرجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية إلا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال*.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.