كهرباء : مراجعة الأسعار ليست مطروحة حاليا و لكن *بإمكانها أن تكون*

اكد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, اليوم الأحد بالجزائر, أن مراجعة أسعار الكهرباء ليست مطروحة حاليا في برنامج الحكومة, لكنها واردة في المستقبل في إطار مراجعة جهاز الدعم.
و قال السيد قيطوني خلال ندوة صحفية عقب لقاء بمسؤولي و إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز *في الوقت الحالي, ليس هناك اي نية في رفع أسعار الكهرباء, لكن بإمكانها أن تكون عندما نحدد الاسر التي هي بحاجة الى الجزء الاجتماعي ب 125 كيلوواط وما هي الاسر التي يجب ان تدفع أسعار الكهرباء الحقيقية*.
و تطبق سونلغاز أسعار مدعمة و مخفضة جدا بالنسبة للاستهلاك الاسري الاقل من 125 كيلوواط في كل ثلاثي.
لكن, يقول الوزير, *الكل في الجزائر يستفيد من الجزء الاجتماعي, و هذا غير طبيعي. يجب ان يذهب هذا الى المحتاجين فقط*, مضيفا انه كل سنة, تقدم سلطة ضبط الكهرباء و الغاز طلب الى الحكومة لمراجعة الأسعار بالنظر لشكاوي مجمع سونلغاز.
*الحكومة هي من تقرر و حتى الأن لم تفعل ذلك لكن بإمكانه أن يكون. هناك العديد من الدول التي قامت به من قبل كمصر (..). لكن يجب الذهاب الى هذا بدون تسرع*, حسب الوزير.
من جهة أخرى, في كلمته الافتتاحية للقائه مع إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز, وجه الوزير كلمته الى المدير العام لمجمع سونلغاز, محمد عرقاب, طالبا منه *عدم القلق* بخصوص الاسعار : *المخططات الاستعجالية (المتعلقة ببرنامج الاستثمار) تمت الموافقة عليها و تمويلها بعائدات عمومية. لا تقلق السيد عرقاب, سونلغاز هي الدولة و الدولة هي سونلغاز*.
*لا تقلقوا بخصوص الاسعار. قدموا اقتراحات حول الاسعار لكن ليس لكم ان تقرروها. الدولة هي التي تقرر عن طريق سلطة ضبط الكهرباء و الغاز بتغيير الاسعار*, حسب السيد قيطوني. كما ذكر في هذا الصدد ان الفارق بين كلفة الكهرباء المنتجة ب 12 دج للكيلوواط الساعي و سعر البيع الذي هو 4 دج تتكلف به الدولة و هي الوحيدة التي بإمكانها تحديد سياسة الأسعار في سوق الطاقة الوطني.
للتذكير, كان السيد عرقاب قد صرح مؤخرا للإذاعة الوطنية انه *من الواجب* مراجعة أسعار الكهرباء, موضحا ان الاسعار الحالية لا تسمح لسونلغاز بضمان تمويلها الذاتي لبرنامجها الاستثماري.