13 بالمائة من العمال الأجانب غير مؤمنين اجتماعيا بولاية معسكر

نسبة 13 بالمائة من العمال الأجانب الذين يشتغلون عبر تراب ولاية معسكر لا تحظى بتأمين اجتماعي حسبما ذكر اليوم الثلاثاء السيد صويلح نور الدين إطار بوكالة معسكر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و صرح السيد صويلح للصحافة خلال لقاء نظم بمقر وكالة معسكر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتحسيس بضرورة تأمين العمال الأجانب أن ولاية معسكر تحصي حاليا 753 عاملا من عدة جنسيات يشتغلون بعدة قطاعات على رأسها البناء و السكن 98 منهم غير مصرحين لدى صندوق الضمان الاجتماعي من قبل أرباب العمل.
و أكد نفس المسؤول أن القوانين الجزائرية صارمة في مجال الحفاظ على حقوق العمال بمن فيهم الأجانب الذين يتم توظيفهم وفق إجراءات قانونية محددة و تستدعي تأمينهم اجتماعيا للحصول على كل المستحقات المتعلقة بالعلاج و العطل المرضية حتى الحصول على حقوق التقاعد و هو ما دفع صندوق الضمان الاجتماعي لتنظيم حملة لتحسيس أرباب العمل بضرورة تأمين عمالهم الأجانب تحت طائلة المتابعة القانونية.
و أشار المصدر من جهة أخرى إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي بمعسكر نظم من جهة ثانية حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون عمالا جزائريين لحثهم على إيداع التصريح السنوي للأجور باعتباره وثيقة إدارية و قانونية تسمح بالحفاظ على حقوق العمال عند التقاعد و تسهل إجراء معاملاتهم الإدارية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
و اضاف المتحدث أنه سجل خلال السنة الماضية تحسن في استجابة أرباب العمل لهذا الإجراء حيث ارتفع عدد مودعي التصريح السنوي للأجور و الأجراء من بين الإدارات العمومية من 15 بالمائة خلال السنوات الماضية إلى 60 بالمائة خلال سنة 2017 و هو نفس التحسن المسجل عند القطاع الخاص الذي أودع 75 بالمائة منه التصريح السنوي للأجور و الأجراء فيما بلغت النسبة عند القطاع الاقتصادي العمومي 100 بالمائة.
و ذكر رئيس خلية الإصغاء بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعسكر عبد القادر بلحاج من جهته أن المديرية العامة للصندوق منحت مهلة حتى نهاية شهر يناير الجاري لأرباب العمل لإيداع تلك التصاريح تحت طائلة غرامة بنسبة 15 بالمائة من حقوق التأمين متزايدة بنسبة 5 بالمائة عن كل شهر تأخير.