بلورة حقيقية في مواقف الأحزاب بشأن رئاسيات 2019

- تواصل مختلف الأحزاب السياسية الإعلان عن موقفها بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل, حيث كشف بعضها عن مرشحيها, فيما قرر البعض الآخر عدم المشاركة, في انتظار فصل البقية في المسألة, ليبقى أمام الراغبين في خوض غمار الرئاسيات قرابة الشهر للتصريح بذلك. ومن بين من قطعوا الشك باليقين وقرروا التقدم لهذه الانتخابات, أسماء معروفة ووجوه مألوفة لدى العامة, لكونها كانت قد خاضت التجربة في رئاسيات سابقة, على غرار رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي سيحاول لثالث مرة الظفر بكرسي الرئاسة, ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي سيخوض المنافسة لثاني مرة وكذا رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين لرابع مرة. بدوره, قرر حزب العمال ترشيح أمينته العامة لويزة حنون التي تعد الرئاسيات المقبلة رابع تجربة لها. فبعد تلميحها بعدم مشاركة تشكيلتها السياسية في الموعد الانتخابي المقبل, خرج الحزب أياما قلائل بعدها بقرار مخالف حيث قام بسحب ملف الترشح مع التأكيد على أن *المناضلين سيباشرون في جمع التوقيعات موازاة مع استمرار النقاش المفتوح في صفوف الحزب ومع المواطنين حول الموقف الأجدر علاقة بالرئاسيات*. كما أعلنت حركة مجتمع السلم بحر الأسبوع المنصرم عن ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري للانتخابات الرئاسية بعد القرار الذي اتخذه مجلس الشورى الوطني *بالإجماع*, موقف قال عنه مقري بأنه *نابع عن قناعة الحركة بضرورة المشاركة في كل المواعيد الانتخابية في إطار مبدأ المقاومة السياسية*, مشيرا إلى أن *التوجه داخل الحركة كان بعدم المشاركة في بادئ الأمر, غير أن الكلمة الأخيرة في مثل هذه القرارات تعود لمجلس الشورى الوطني*. كما تتضمن القائمة التي تحصي --حسب آخر الأرقام المقدمة من طرف وزارة الداخلية-- 181 راغب في الترشح, من بينهم 14 رئيس حزب سياسي سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية, بالإضافة الى وجوه أخرى سبق لها وأن حاولت فيما مضى الوصول إلى رئاسة الجمهورية, من بينها رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل الذين كانت ملفاتهم قد رفضت في مواعيد سابقة بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية. ومن بين من أبدوا رغبتهم في الترشح أيضا, عدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية وكذا سليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني وعيسى بلهادي عن جبهة الحكم الراشد. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار الذين قاموا بسحب الاستمارات والبالغ عددهم لغاية الآن 167, فيبرز رشيد نكاز الذي كان قد أعرب سنة 2014 عن نيته في الترشح لنفس الاستحقاقات إلى جانب اللواء المتقاعد علي غديري والنائب السابق الطاهر ميسوم ورابح بن شريف, رئيس أسبق لتشكيلة سياسية. تحت شعار الاستمرارية وصون المكاسب, التحالف الرئاسي يرشح الرئيس بوتفليقة وبالمقابل, أجمعت أحزاب التحالف الرئاسي الذي يضم كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية عقب اجتماع ضم رؤساء هاته الأحزاب, على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ففي بيان مشترك توج هذا اللقاء, أكد قادة هذه الأحزاب أن ترشيح الرئيس بوتفليقة يأتي *تقديرا لسداد وحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر بقيادته الرشيدة واستكمالا لبرنامجه الاصلاحي والتنموي الطموح من أجل جزائر الرفعة والعزةي جزائر موحدة وسيدة وقوية ومتصالحة ومزدهرة*. كما أكدت أحزاب التحالف أيضا أن هذا الخيار جاء *بعد التأكد على الالتزام بتجسيد اهداف التحالف الرئاسي الرامية الى دعم الرئيس بوتفليقة ومرافقة برنامجه لمواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية*. و ترتكز هذه الأحزاب في قرارها هذا إلى *الاصلاحات الشاملة والعميقة* التي أطلقها الرئيس بوتفليقة الذي *اتخذي طيلة مساره ومنذ تقلده مهامه السامية في قيادة البلادي قرارات تاريخيةي وهذا ما يتجلى في ما تنعم به الجزائر اليوم من أمن واستقراري حيث يضطلع الجيش الوطني الشعبي بدوره المنوط به خير قيامي جيش منضبط ومقدس لمهامه الدستورية*, مشددة على ضرورة *حماية مكتسبات السلم والاستقرار والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعزيز قدرات الشعب الجزائري في مواجهة التحديات والتهديدات المحتملة*. و من جهتها, كانت مجموعة أحزاب *الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح*, المتكونة من 15 تشكيلة سياسية و عدة منظمات وطنية قد أعلنت عن إطلاق حملة وطنية تتوجه إلى القواعد الشعبية والنضالية, بهدف شرح *منطلقات الاستمرارية * وكذا عرض مشروع الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها رئيس الجمهورية. و تؤكد هذه الأحزاب أن دعمها لاستمرار الرئيس بوتفليقة في قيادة البلاد يستند ل*عدة منطلقات واقعية*, تتمثل في *الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تجسد بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية, وتعميق الاصلاحات السياسية وتجسيد دولة الحق والقانون وحماية مكتسبات دستور2016 * بالإضافة الى * الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية ومواصلة إصلاح المنظومة التربوية وكذا تنويع الاقتصاد الوطني *, إلى جانب * الحفاظ على مبادئ السياسية الخارجية للجزائر خاصة ما تعلق بدعم القضايا العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول*. التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية, جبهة القوى الاشتراكية, حزب الحرية و العدالة و جيل جديد يتبنون خيار عدم المشاركة قرر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية, عقب اجتماع مجلسه الوطني في دورة عادية, بداعي رفضه المشاركة في استحقاقات أسماها *عملية جديدة لتعيين رئيس دولة*. وانتقد الحزب ما وصفه ب*استبعاد الشعب في موعد 18 أبريل الذي لا يكرس سوى الانتهاكات المتعددة للدستور والإغلاق غير المسبوق للفضاءات السياسية والإعلامية والقمع الدائم للحريات*. كما اعتبر الحزب أن *مستوى الانحلال المؤسساتي والانحطاط الاجتماعي يمنعان في الوقت الحالي أي تعبئة كفيلة بتحقيق إعادة تأسيس متحرر من الاعتبارات الضيقة للعصب والدوائر السياسية*, مضيفا أنه *لا يوجد أي شخصية أو حزب قادر لوحده على تصحيح الوضع*. و في نفس الاتجاه, ذهبت جبهة القوى الاشتراكية التي قررت هي الأخرى عدم المشاركة في هذا الموعد الانتخابي, حيث أعلنت في لائحة مصادق عليها عقب اجتماع مجلسها الوطني أنها *لن تقدم أي مرشح عنها و لن تساند أي مرشح آخر* لرئاسيات 2019. و اعتبرت أن *شروط تنظيم انتخابات ديمقراطية و حرة و نزيهة و شفافة غير متوفرة*, لتدعو إلى *مقاطعة فعلية و واسعة و سلمية* لهذا الاستحقاق. و في موقف مشابه, تبنى حزبا الحرية و العدالة و *جيل جديد*, غير الممثلين بالبرلماني قرار مقاطعة استحقاقات 18 أبريل 2019. للتذكير فان رئاسيات 2014 شارك فيها 6 مترشحين, جميعهم كان مدعما من طرف احزاب سياسية آنذاك, و فاز بها السيد بوتفليقة بنسبة تفوق 81 بالمئة.