برزت ملامح التفكك داخل تيار المعارضة من خلال مواقفها من رئاسيات 2019 ، و على الرغم من توحدها في أغلب القضايا الوطنية وحتى في الاستحقاقات الماضية على غرار التشريعيات ، إلا أن الرئاسيات فرقت جناحهم، وتبنت حركة مجتمع السلم خيار المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ، وقدمت مرشحها عبد الرزاق مقري ، وقال مقري إن الحركة "جاهزة" للموعد الانتخابي المقبل وقد أعدت برنامجها الانتخابي، مشيرا أن عملية جمع التوقيعات "ستكون على مستوى 48 ولاية"، وستعتمد الحركة خلالها على "وعائها الانتخابي الكبير والمتنوع والذي يشمل كل فئات المجتمع" -على حد قوله-. وسارعت البناء الوطني لتقديم مرشحها رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، حيث تم سحب استمارات الترشح لرئاسيات 2019. وبدروها أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، مقاطعة رئاسيات 2019 ، كاشفة عن التحضير لحملة شعبية ميدانية لحث المواطنين على "المقاطعة" ، ويرى "الأفافاس" أنه لا أمل في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أنه سيعمل على توسيع نظرته هذه على كل المواطنين عبر 48 ولاية. ومن جانبه قرر التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، أن يكون على نفس المسافة بين الذين قرروا خوض غمار الانتخابات الرئاسية وبين الذين فضلوا المقاطعة، رافضا ما يعتبره "عملية تعيين رئيس الدولة"، ولم يكون موقفه صريحا من الإنتخابات الرئاسية، حيث لم يتضمن بيان للحزب توج اجتماع مجلس الوطني موقفا صريحا من الإنتخابات الرئاسية. وعلى خلاف بقية أحزاب المعارضة دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله دعم مرشح توافقي من المعارضة ، حيث قررت الجبهة "عدم ترشيح شخصية من الحزب، فيما لم تستبعد تأييد مرشحا من المعارض". واتخذت حركت الاصلاح الوطني منحى مغاير وحادت عن خطها المعارض ، حيث قررت دعم مرشح الاستمرارية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكد رئيس الحركة فيلالي غويني، أن تشكيلته ستسهم بشكل فعال في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل 2019، موضحا أن تشكيلته "ستسهم بشكل فعال في نجاح الاستحقاق الرئاسي الهام"، مضيفا بأن حركته ستلعب "دورا أساسيا" لصالح المرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن رئيس الحكومة السابق رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، استعداده للترشح للرئاسيات المقبلة، مؤكدا أنه راسل وزارة الداخلية بعد صدور استدعاء الهيئة الناخبة ليعرب عن استعداده لتشكيل ملف ترشح للرئاسيات المقبلة.
