رفع اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض إجراءات قانون الانتخابات

عرض مشاريع قوانين الأحزاب والجمعيات والجباية المحلية على البرلمان بداية 2018
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، أمس، بغرداية، أن إعداد مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية «يتم في ديناميكية» وستعرض هذه النصوص على البرلمان بداية سنة المقبلة.
قال بدوي في ندوة صحفية بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرداية، إن «تحضير القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب وأخرى بالجمعيات والقانون المتعلق بالجباية المحلية يتم في ديناميكية وسيتم عرضها على البرلمان بداية من السنة المقبلة 2018».
كما جدد التأكيد على أن مصالحه تعكف على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية، الذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية «بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية».
بخصوص التحضير للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، أوضح الوزير أنه «تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95٪ وسيتم الانتهاء منها في أواخر شهر أكتوبر الجاري»، مؤكدا أن الدولة سخرت كامل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق وجعله في «مستوى طموحات المواطن».
وبعد أن ذكر بدوي بوجود «تنسيق وتشاور دائم» بين وزارته والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «لمعالجة النقائص»، جدد القول إن دائرته قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن، منها وضع تطبيقات على الموقع الإلكتروني للوزارة «تمكن الناخب من معرفة مركز التصويت» الخاص به، كما «تم تجسيد معظم الاقتراحات ميدانيا»، مشيرا كذلك إلى أنه بعد الانتخابات المحلية «ستقدم اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات».
وبعد أن أبرز أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 20٪ في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012، أكد أن الارتفاع «دليل على وجود حركية سياسية ممثلة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد».
وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية «لبعض المترشحين»، أفاد الوزير أن «هؤلاء قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها».
أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات، أوضح أنه «إجراء عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي»، لأن هدف الدولة هو «تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة».
بخصوص الوضع الأمني في البلاد، أكد الوزير أن «كل المؤسسات والهيئات والمواطنين واقفون وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها».
اتصال دائم مع أفراد سلك الحرس البلدي لتحقيق مطالبهم
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، أن الوزارة على اتصال دائم مع أفراد سلك الحرس البلدي من أجل تحقيق مطالبهم.
وصرح الوزير بدوي، أن «الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي، ووزارة الداخلية في اتصال دائم معهم وتم تحقيق مكاسب متعددة» لأفراد هذا السلك، الذين «وقفوا إلى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة إليهم»، مشيرا إلى أنه توجد عديد اللجان «تدرس، بالتشاور مع ممثلي هذا السلك، حالات تتعلق بعدة جوانب اجتماعية لفائدة منتسبي هذا السلك وستصل بكل مسؤولية لطي هذا الملف».
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إصدار عفو عن الأشخاص الموقوفين الضالعين في أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية خلال السنوات الأخيرة، قال بدوي «استمعت لهذا الطلب عن طريق أعيان الولاية في رسالة وجهوها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بطلب إطلاق سراح بعض الشبان الضالعين في أحداث غرداية وبدوري سأبلغ بكل أمانة رسالة الأعيان لرئيس الجمهورية(...) القاضي الأول في البلاد الذي سيدرس هذا الطلب وسيتخذ دون شك القرار الواجب اتخاذه».
«إستراتيجية تشاركية» لاستحداث الثروة
رافع بدوي بغرداية من أجل «إستراتيجية تشاركية» لاستحداث الثروة وتنمية الجماعات المحلية.
وأوضح الوزير، «أنه ينبغي على المنتخبين المحليين التفكير في استراتيجية لاستحداث الثروات والشغل للإستجابة لتطلعات ناخبيهم».
وأشار في ذات الإطار، أن تجسيد مسار اللامركزية يمر عبر إنشاء الثروة على مستوى البلديات «بما يسمح بتلبية المتطلبات المتنامية للمواطنين والمساهمة كذلك في التنمية الإجتماعية - الإقتصادية للمناطق».
وأكد «أن السلطات العمومية سترافق وتضمن تنفيذ الآليات لتجسيد المشاريع الهادفة إلى امتصاص البطالة وتقديم قيمة مضافة»، مشيرا أن «المقاربة التشاركية» وتسيير الجماعات المحلية يمكن أن تقدم حلولا ملائمة لمشاكل المواطن.
ولدى تفقده موقع منطقة النشاطات الجديدة ببريان، حث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المنتخبين المحليين الجدد على التفكير بخصوص إنشاء مناطق نشاطات.
وذكر في هذا الشأن، أن الوزارة ستولي اهتماما خاصا لمناطق النشاطات بهدف المساهمة في استحداث الشغل والثروات وقيمة مضافة للهيئة البلدية.
وترمي السلطات العمومية، كهدف، إلى تطبيق مساهمة المنتخبين المحليين في مجال تسيير الشأن العام وأيضا التكفل في الميدان وبوسائل محلية بانشغالات السكان بخصوص الشغل والسكن وغيرهما.
وطمأن الوزير الشباب الذين تم توظيفهم، في إطار صيغة ما قبل التشغيل، سيما حاملي الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني بأن «الدولة لا تتخلى عنهم».
كما أبرز ممثل الحكومة كذلك، إلتزام الدولة بمواصلة مقاربتها في التنمية المستدامة ودعم الجماعات المحلية.
وفي زيارة لمقر المجلس الشعبي البلدي بالضاية بن ضحوة، دعا بدوي المنتخبين والمسؤولين المحليين إلى «الإصغاء للمواطنين واعتماد اتصال دائم ومستمر».