المطالبة بتطبيق الدستور وإحترام قوانين الجمهورية

وقفة احتجاجية للمحامين أمام مجلس قضاء العاصمة :

نظم، صباح أمس، العشرات من المحامين وقفة إحتجاجية أمام مجلس قضاء العاصمة في «رويسو»، طالبوا خلالها بتطبيق الدستور ورفض ملف ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 16 أفريل المقبل.
وإنضم كتاب الضبط وموظفون في مجلس قضاء العاصمة في وقت لاحق للوقفة، حيث رددوا شعارات تندد بإنتهاك الدستور، «جمهورية ماشي مملكة»، وقاطع المحامون في معظم الولايات جلسات اليوم، ونظموا وقفات احتجاجية أمامك المجالس القضائية.
وتجدر الاشارة إلى أن المحامين كانوا قد نظّموا يوم الخميس الماضي مسيرة إحتجاجية من وادي حيدرة إلى غاية مقر المجلس الدستوري في بن عكنون، وقرأؤا رسالة طالبوا فيها بإحترام الدستور(...).
هذا وعادت الحياة، أمس، لتدبّ في العاصمة بعد تراجع عدد معتبر من التجار عن الإضراب العام الذي تم شنه أمس، استجابة لنداءات ظهرت في منصات التواصل الإجتماعي تدعو للدخول في إضراب مفتوح يدوم إلى يوم الخميس المقبل، فيما اختار البعض من التجار عدم فتح محلاتهم معلنين عن تضامنهم مع المسيرات التي عرفتها العاصمة رافضين ترشّح، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة.
ورغم العودة الجزئية لبعض المحلات، إلى أن وسائل النقل لاتزال تعرف تذبذبا إن لم نقل شللا تاما، بسبب غياب حافلات نقل المسافرين عبر أغلب الخطوط التي تربط العاصمة بالناحية الغربية والشريقية.
ومن بين بلديات العاصمة التي التزمت بالإضراب وبالشلل التام للمحلات ووسائل النقل، بلدية عين البنيان، غرب العاصمة، والتي بقيت نسبة استجابة التجار للإضراب العام مائة بالمائة، حيث عزف أغلب التجار عن فتح محلاتهم، في انتظار ما ستكشف عليه تطورات الأحداث خلال الثلاث أيام المتبقية من عمر الاضراب.