نظم المحامون في عدد من ولايات الوطن أمس وقفات ومسيرات أم المجالس القضائية والمحاكم للمطالبة باحترام الدستور و عدم خرق القانون، وأعلنوا دعمهم للحراك الشعبي السلمي، و انضم إليهم عدد من كتاب الضبط وبعض القضاة في بعض الولايات. ففي الجزائر العاصمة نظم المحامون أمس وقفة احتجاج أمام مجلس قضاء الجزائر برويسو، ودخلوا في مناوشات مع أفراد الشرطة عندما منعتهم من الخروج خارج أسوار المجلس، وقد رفع هؤلاء لافتات تندد بما أسموه "خرق القانون"، وطالبوا باحترام الدستور، وإقامة دولة الحق والقانون وتطبيق أحكام الدستور، وأعلنوا عن مقاطعة العمل القضائي لأيام، وبعدها انضم إليهم كتاب الضبط وموظفون في مجلس قضاء العاصمة، ورددوا شعارات تندد بخرق الدستور. وبولاية تيزي وزو نظم المحامون صبيحة أمس مسيرة تعتبر الثانية من نوعها منذ انطلاق الحراك الشعبي، حيث أقام أصحاب الجبة السوداء تجمعا أمام مجلس قضاء تيزي وزو قبل أن ينطلقوا باتجاه ساحة المتحف، للمطالبة باحترام الدستور وقوانين الجمهورية مع دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لرئاسيات أفريل 2019 ، مرددين شعارات "من أجل إقامة دولة القانون" وغيرها من الشعارات الأخرى ذات الصلة. نفس الحال عاشتها ولاية باتنة حيث خرج صبيحة أمس المحامون في مسيرة انطلاقا من المجلس القضائي إلى غاية المحكمة طالبوا خلالها باحترام الدستور. من جانبهم نظم أصحاب الجبة السوداء بولاية خنشلة وقفة صبيحة أمس لمساندة الحراك الشعبي، و رفعوا لافتات وشعارات تدعو إلى احترام الدستور وقوانين الجمهورية والحريات العامة. وبسوق أهراس نظم المحامون وطلبة جامعة محمد الشريف مساعدية أمس مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة تضامنا مع الحراك الشعبي، وبعنابة خرج أمس أيضا بعض القضاة في وقفة احتجاج وأعلنوا انضمامهم للحراك الشعبي الحالي. كما نظم قضاة بمجلس قضاء قالمة أمس كذلك وقفة احتجاجية و رفعوا شعارات تطالب باستقلالية القضاء و وقف توظيفه لأغراض سلطوية، و احترام إرادة الشعب، كما نظم المحامون مسيرة انطلقت من مقر المجلس باتجاه ساحات و شوارع مدينة قالمة بذات الأهداف والشعارات. ونظمت هيئة الدفاع بولاية الطارف من جانبها مسيرة سلمية أمس في ذات الاتجاه ولنفس الأسباب وبنفس الشعارات، كما شهدت ولاية بجاية هي الأخرى مسيرة لبعض القضاة الذين خرجوا رافعين شعارات من قبيل " القضاة هم أبناء الشعب..يقررون باسمه ويطالبون باحترام إرادته". وكانت وقفات المحامين أمس هي الثانية من نوعها منذ بداية الحراك الشعبي قبل أسابيع، حيث سبق لمحامي العاصمة أن نظموا بداية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام محكمة عبان رمضان، ويوم الخميس الماضي نظموا مسيرة من وادي حيدرة إلى أمام المجلس الدستوري، أين طالبوا بلقاء رئيس المجلس الطيب بلعيز، لكنهم لم يتمكنوا من مقابلته وقد استقبلوا من قبل موظف رفيع بالمجلس، وبعدها قرأ نقيب المحامين عبد المجيد سليني لائحة المطالب التي جاءوا بها أمام المحتجين ووسائل الإعلام قبل الانصراف، و في ذات اليوم عرفت ولايات أخرى وقفات مماثلة لأصحاب الجبة السوداء. وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قد قرر الأربعاء الماضي بعد اجتماع له مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني والمحلي لمدة أربعة أيام بداية من يوم 11 مارس الجاري، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، كما طالب باحترام الدستور وقوانين الجمهورية خاصة تلك ذات الصلة بحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير، وكذا حماية الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطن، وأبقى مجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح.
