تأخر إصدار دفتر الشروط لتجديد القائمة ينذر بالفوضى

المؤسسات الخاصة لجمع القمامة تحتج أمام قسم النظافة للمطالبة باحترام التعليمات وتسوية الديون

تجمهر أمس العشرات من أصحاب المؤسسات الخاصة بجمع النفايات المنزلية والمتعاقدين مع بلدية وهران أمام مقر قسم النظافة والتطهير لمقابلة المدير و المطالبة بتطبيق تعليمات والي الولاية التي لم تحترم لحد الساعة والمتعلقة بتسوية الديون العالقة لدى البلدية والمتراكمة منذ سنة 2014حيث عبر لنا أصحاب هذه المؤسسات التي معظمها مرتبطة بعقود مع أونساج وكناك و متابعة من طرف البنوك و من بينها مؤسسات مهددة بالإفلاس عن تذمرهم من تماطل البلدية في تسوية مستحاقتهم رغم تأكيد الوالي في عدة مناسبات على ضرورة حل هذا المشكل وضخ أموال إضافية في خزينة البلدية من اجل تسديد الديون التي تجاوزت حسب ممثلي المؤسسات 35 مليار سنتيم من مجموع 120مؤسسة متعاقدة مع بلدية وهران منذ سنوات بمعدل 300 مليون سنتيم مترتبة على عاتق المسؤولين المحليين وجاءت تحركات أصحاب شاحنات الخواص لجمع القمامة بعد تصريحات والي الولاية أول أمس خلال زيارته لحظيرة قسم النظافة والتطهير ببلدية وهران أين طمأن أصحاب المؤسسات الخاصة بتسوية الديون وتوفر السيولة المالية لحل مشاكلهم مع البنوك غير أن أوامر السيد الوالي لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف مسؤولي البلدية وظلت حسبهم مجرد وعود كاذبة لم تجسد على أرض الواقع وهدد المعنيون بالخروج إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر الولاية في حالة تماطل المسؤولين في تطبيق التعليمات وستأتي هذه الخطوة بعد استنفاد كامل المحاولات لإقناع القائمين على تسيير شؤون بلدية بالقيام بالتزاماتهم مادام أن أصحاب هذه المؤسسات يحترمون شروط التعاقد مع البلدية بما تقتضيه مسؤوليتهم وتنفيذ الالتزامات ورغم ذلك لم تشفع لهم لغة الحوار في الحصول على مستحقاتهم للحفاظ على مؤسساتهم الغارقة في الديون طيلة فترة خنس سنوات كاملة
وأبدى العديد منهم تخوفهم من تأخر إصدار دفتر الشروط الخاص بسنة 2019 لاختيار قائمة المؤسسات وفق ما ينص عليه و تجديد العمل حسب الشروط مع نفس القائمة التي تعاقدت مع البلدية منذ سنوات مع العلم انه كان من المفروض إصدار دفتر الشروط منذ فترة لكن العملية تأخرت لثلاثة أشهر كاملة وهو يطرح تساؤلا في حالة إعادة النظر في القائمة المتداولة كل سنة
وفي هذا السياق أكد لنا ممثل أصحاب هذه المؤسسات أن تغيير القائمة بعد مرور كل هذه السنوات من شأنها أن تحدث فوضى ومشاكل قد تلقي بضلالها على خيارات المسؤولين خاصة وان أصحاب المؤسسات لم يخلفوا شروط العقد في الوقت الذي تخلفت فيه البلدية عن التزاماتها وهذا ولم يتمكن أصحاب الشاحنات الخواص من مقابلة المدير الذي كان مرتبطا باجتماع بمقر الولاية وقد حاولنا أمس الاتصال بمسؤولي البلدية غير أنه تعذر علينا ذلك ودون رد على اتصالاتنا.