أنهى الفريق أحمد قايد صالح الجدل القائم بخصوص سير المرحلة الانتقالية عندما أكد أن الحل للخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا بمرافقتها من قبل الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه.مؤكدا في نفس السياق أن المرحلة القادمة تتطلب من الشعب الصبر.كما قطع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الشك باليقين في كلمة ألقاها خلال الزيارة التي يقوم بها للناحية العسكرية الثانية بأن هذه المرحلة التي وصفها بالتاريخية تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تظافر جهود كافة الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجهورية الجديد».غير أن الحل الدستوري فرض عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة، بدوي وزيرا أولا وبلعيز رئيسا للمجلس الدستوري ومعاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وهي أسماء مرفوضة شعبيا ,حيث تأكد ذلك يوم الجمعة الفارط عندما خرج الجزائريون في مسيرات حاشدة رافضيين لما أسموها «الباءات الأربعة» التي يبدو أنها ستدير المرحلة الانتقالية بدعم من الجيش حسبما أشار إليه الفريق أحمد قايد صالح على الرغم من الرفض الشعبي لها.هذا وإتهم قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بطريقة ضمنية فرنسا بمحاولة ضرب استقرار الجزائر عندما قال «ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال».وفتح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي قضية حرية القضاء والعدالة ,عندما رد على من شككوا في محاسبة الفاسدين وفي مقدمتهم أفراد العصابة، حيث أردف قائلا «وفي هذا الشأن تحديدا، فإننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية».وأضاف في هذا الصدد، «نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة». وفتح خطاب القائد صالح الباب أمام العديد من التساؤلات ,خاصة تلك التي تتعلق بقضايا الفساد على شاكلة قضية «البوشي» التي لا تزال مفتوحة لحد الساعة ولم يفصل القضاء بعد بشأنها.وفي وقت سابق فتح القضاء الجزائري تحقيقاً بحق حوالي عشرة رجال أعمال بارزين مرتبطين ببوتفليقة، في تهم فساد ومُنعوا من مغادرة التراب الوطني.,منهم رجل الأعمال علي حداد الذي يقبع في سجن الحراش على ذمة التحقيق.
