ماذا بعد استقالة الطيب بلعيز ؟

استقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري أحد الباءات الثلاث الممقوتة شعبيا والمطالبة بالرحيل فورا والذي ظل وفيا مخلصا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وتعيين عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المعين لفنيش كمال رئيسا جديدا للمجلس الدستوري هل هو تغيير في عمق النظام أم مجرد حركة سطحية للتمويه والمناورة وكسب الوقت واستغلال عامل الوقت والبحث عن الثغرات في صفوف الحراك الشعبي السلمي للقيام بالثورة المضادة.
فالعصابة بوصف قائد أركان الجيش الوطني الشعبي يعز عليها مغادرة قصر المرادية الذي حولته إلى مغارة علي بابا والأربعين حراميا للفساد ونهب أموال الشعب.
فهي لا تدافع عن بقائها فقط وحماية مصالحها المكتسبة بطريقة غير مشروعة وإنما تحاول المقاومة بكل ما أوتيت من قوة لتفلت من المساءلة والمحاسبة عما اقترفته في حق الوطن والشعب فهي تخوض الصراع من أجل البقاء أما الشعب فيقوم بالصراع من أجل الحرية والكرامة واسترداد الحقوق المهضومة وإعادة الاعتبار للدولة.
فلابد من منتصر ومنهزم في هذه المعركة السياسية السلمية التي تدور بين السلطة والشعب صاحب السيادة وكل طرف يريد ترجيح الكفة لصالحه ونظرا لما وقع منذ بداية الحراك يوم 22 فبراير الماضي وما تمخض عنه من أحداث(...).
فالتغيير قادم لا محالة والاستقالات المسجلة في قمة هرم السلطة وآخرها رحيل رئيس المجلس الدستوري تعد مؤشرا قويا على بداية سقوط النظام السياسي القائم بتطبيق الدستور أو بغيره.
والسيناريو المتوقع قريبا استقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعد تنصيب رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي يخلفه في رئاسة الدولة ثم استقالة حكومة نور الدين بدوي أو إقالتها وتعيين حكومة لتسيير المرحلة الانتقالية وذلك لان انتخابات 4 جويلية التي دعا إليها بن صالح من الصعب أن تجري في موعدها فقد رفض العديد من القضاة ورؤساء البلديات الإشراف عليها وعزوف المرشحين عن المشاركة فيها و احتمال مقاطعة الشعب الكاملة والشاملة لها والحصار الشعبي المفروض على أعضاء حكومة بدوي وصعوبة تنقل الوزراء لمعاينة قطاعاتهم.
كما أن قيادة الجيش الوطني الشعبي جددت وقوفها إلى جانب الشعب وتأييد مطالبه وطالبت السلطة بإيجاد حل للازمة محذرة من التحركات المشبوه بأنها لن تقبل بإراقة قطرة واحدة من الدم الجزائري.
فالجيش الوطني الشعبي يحرص على إحداث التغيير السياسي المطلوب بإحلال نظام مدني جديد ولا يريد الجيش أن يكون بديلا للنظام الحالي فهو يرافق التغيير ويبدو أن الماسكين بالحكم والمتمسكين به يدركون نية الجيش لذا نراهم يماطلون محاولين البقاء لكن هيهات هيهات لما تريدون.