المال سايب يعلم السرقة

تضاعف حالات استحواذ على الأرصفة و المساحات الخضراء أمام انشغال البلديات بالصراعات الداخلية

تضاعفت عمليات الاستحواذ على الأرصفة و المساحات الخضراء لتحويلها إلى ملحقات بالمحلات التجارية و المطاعم و المقاهي و فضاءات الراحة التابعة للخواص بشكل ملفت للانتباه مع إهمال البلديات هذا الملف و غياب أي سلطة رقابة وانشغال المجالس بالصراعات الداخلية و هو المبرر الذي يقدمه التجار أنفسهم متحججين بما يقوم به نظراؤهم .
مل هذه الأمور سهلت على التجار ارتكاب نفس المخالفة دون إكثراث لا بالقوانين لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإستلاء على مساحة خضراء مثلما يقع بمفترق الطريق الرئيسي لحي العقيد لطفي و أمام الإشارة الضوئية لحي مطلع الفجر بالقرب من سوق الخضر و شارع مكي خليفة و غيرها الأمثلة كثيرة و متعددة و كذا الاستحواذ على الرصيف كاملا و إن كان ذلك سيشكل خطرا على الزبائن مثلما وقع نهاية الأسبوع الفارط بمقهى مسجد بن باديس إذ كادت شاحنة فقد سائقها السيطرة على الفرامل أن تقتل جميع زبائن هذا المحل ممن كانوا يجلسون بطاولات وضعها صاحب المقهى على الطريق و هو مكان أنجز لتوقف المركبات ليحول إلى ملحقة للمحل .
نفس التجاوزات يعرفها حي العقيد لطفي الذي يبقى من أكثر المواقع معرفة لهذه الحالات و هو ما سبق و أن أثارته عدة جمعيات في ظل الغياب التام للبلدية و منها لجنة المواطنة و البيئة التي سبق و أن تدخلت لطلب التدخل و إبطال 3 عمليات الاستحواذ على المساحات الخضراء و الأرصفة قدمت بخصوصها 3 شكاوى وقعت بحي العقيد لطفي خلال أقل من شهرين و قد كانت جميعها تخص بناء مواقع راحة للزبائن على الرصيف تابعة لمحلات بيع المثلجات أو المقاهي .
الملاحظ أيضا و من خلال جولة قمنا بها أن هذه التوسعات أصبحت تتم بإستعمال مواد بناء راقية و على مساحات كبيرة فكل ركن أو مساحة خضراء أو مساحة مشتركة أصبحت عرضة للإستلاء من طرف التجار حتى أن المواطنين ممن تحدثنا إليهم بحي العقيد لطفي صرحوا لنا بأن وجود رصيف يمتد على مساحة أوسع أو مساحة خضراء مقابلة أصبحت من ميزات أي محل تجاري عند تأجيره فسعره يكون أعلى من محل تجاري عادي
ضعف الحس المدني وغياب المراقبة ضاعف الحالات
كما أكد هؤلاء بأن نقص وعي السكان وعدم إتفاقهم في أغلب الحالات على الوقوف ضد هذه التجاوزات سبب رئيسي لإنتشار مثل هذه المخالفات فأمام غياب البلدية المنحازة لهذه التصرفات غير القانونية رافقه سكوت المواطنين عن حقهم في استغلال الأرصفة و المساحات الملحقة بالمباني التي يسكنون فيها و خاصة الأحياء السكنية الكبرى .
من جهتها البلديات لا تزال تتعامل بنصوص قانونية أكل عليها الظهر و شرب و لاسيما بلدية وهران التي سبق و أن أعلنت عن إجراءات جديدة تخص دفتر شروط محين سيتم بمقتضاه رفع مداخيلها من تسيير هذا الملف و هو ما لم يجسد لحد الآن ليستمر الإستغلال غير القانوني للأرصفة إما برخصة أو بغيرها مع العلم أن مقترح دفتر الشروط الجديد الذي تحدثت عنه البلدية يخص فقط تأجير الأرصفة التي يزيد اتساعها عن 3.5متر كما يتضمن تحديد عدة مناطق كل حسب موقعه لتحدد قيمة الكراء حسب المنطقة و التي يتم تصنيفها أيضا حسب حجم النشاط التجاري.
الملاحظ أيضا بأن أشغال البناء التي يقوم بها هؤلاء التجار لإستغلال المساحات المشتركة و الأرصفة و المساحات الخضراء و تحويلها إلى ملحقات لمحلاتهم تتم على مرأى الجميع و ذلك حتى بالطرقات الرئيسية تماما كتوسعات المنازل من خلال تحويل الشرفات إلى غرف و المساحات الخضراء إلى بهو تابع للسكنات الفردية و غيرها فغياب المراقبة يسمح بظهور مختلف هذه التجاوزات إضافة لغياب الحس المدني من خلال عدم إكثراث المواطنين بما يحدث بحيهم و إن كان ذلك على حساب حقهم في التمتع بالمساحات المشتركة.