واصلت هيئة الدفاع بمجلس قضاء وهران أمس مقاطعتها للعمل القضائي لليوم الرابع والأخير تنفيدا لقرار الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين ليتم اليوم الثلاثاء الإستمرار في العمل بشكل عادي حسبما أكده لنا المحامون بالعديد من المحاكم وكذا بمجلس قضاء وهران الذي توقفت به حركة المحامين وتدخلاتهم ومرافعاتهم بقاعات الجلسات التي تم تأجيلها بإستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين و لاسيما ما يتعلق بحق الطعن بالمعارضة والإستئناف لتكون مقاطعة العمل القضائي التي نظمتها هيئة الدفاع هذه المرة تضامنا مع الحراك الشعبي وخدمة لمبادئه الأولى من نوعها بعد المقاطعة الأولى والتي كانت تضامنا مع زميلهم المحال على العدالة المحامي "صالح دبوز". هذا وكان مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين قد أصدر بيانا له بخصوص هذه المقاطعة بتاريخ 14 أفريل الجاري رفض من خلاله «سياسة العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن»، وذكر بأن «حق التظاهر هو حق دستوري ودعا السلطات العمومية إلى حمايته» وإحترامه كما طالب من خلال نفس البيان بإحترام مطالب الشعب وتلبيتها كاملة وبتأسيس «مرحلة إنتقالية تقودها شخصيات توافقة مقبولة» لدى الجماهير وأكد بأن الإنتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها يوم 4 جويلية 2019 لا تؤدي إلى الإنتقال الديمقراطي و لن تكون ذات مصداقية.