برناوي :"سنسهر على تطبيق القوانين على اتحاديتي الدراجات والملاكمة"

أكد وزير الشباب والرياضة, رؤوف سليم برناوي, أن قطاعه سيسهر على تطبيق القوانين على مستوى جميع الهيئات, من بينها اتحاديتي الدراجات والملاكمة اللتين مرتا بفترة صعبة على مستوى منصب الرئيس.
وأوضح برناوي في تصريح ل"وأج" أن "الوزارة لا تتدخل في عمل الاتحاديات, لكنها ستسهر على تطبيق القوانين, سيما في اتحاديتي الدراجات والملاكمة اللتين تعيشان فترة صعبة".
فبخصوص الاتحادية الجزائرية للدراجات, فقد انتخب اعضاء الجمعية العامة بالتزكية رئيسا جديدا, ويتعلق الأمر بخير الدين برباري, بحضور 25 عضوا فقط من بين ال47 مسجلا, خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت السبت الفارط.
ويخلف برباري, الرئيس السابق مبروك قربوعة الذي انسحب في نوفمبر الفارط لأسباب "شخصية وصحية", عقب انتخابه في شهر فبراير 2017. و انتقد برناوي الاعضاء المقاطعين للانتخابات قائلا: "كان هناك تدخل سابق لم يتكلم عنه الأعضاء لأنه كان في فائدتهم, والآن انتهى زمن تدخل الوصاية, والصندوق هو من يعطي الشرعية. على الاعضاء أن يكونوا في مستوى مسؤولياتهم لأن القوانين الداخلية لاتحادية الدراجات واضحة, وحتى المحكمة رفضت ادعاءهم و الآن أمامهم محكمة التحكيم الرياضي".
و اضاف برناوي قائلا: "مهمة الوزارة هي ضمان ومراقبة تطبيق القوانين دون التدخل في تسيير الاتحاديات. يجب عدم الخروج عن الاطار القانوني و ترك جانبا العاطفة و المحاباة و الموالاة".
من جهة اخرى, تطرق مسؤول القطاع الى الوضعية التي تعيشها الاتحادية الجزائرية للملاكمة, والتي تحضر لعقد جمعيتها العامة الانتخابية بداية مايو القادم, كاشفا أن الرئيس السابق, عبد المجيد نحاسية, قد تمت تبرئته من قبل محكمة بئر مراد رايس (الجزائر) و المحكمة الرياضية بعدما تجميد مهامه بسبب خلاف بينه و بين أعضاء مكتبه التنفيذي, لتتم سحب الثقة منه في الجمعية العامة الاستثنائية. وقال برناوي "المحكمة الادارية والمحكمة الرياضية برأتا نحاسية, الذي تم تجميد عمله بصفة مؤقتة ورفع عدم الاهلية عنه. وفي هذه الحالة سيعود الى منصبه مباشرة كرئيس شرعي للاتحادية, وبعد ذلك بإمكان الجمعية العامة عقد جمعية استثنائية اذا كانت لا ترغب في مواصلة العمل معه".
وأخبر ايضا "نحاسية عوقب مؤقتا دون صدور أي قرار في حقه, كما أنه لم يحال على مجلس تأديب ولم يتعرض لأي عقوبة. لذا فقرارات محكمة التحكيم الرياضي تلغي جميع قرارات الجمعية العامة". وبعدما انتخب عبد المجيد نحاسية رئيسا للهيئة في مارس 2017, قررت وزارة الشباب و الرياضة, في عهد الوزير الاسبق الهادي ولد علي, توقيفه عن مهامه بصفة مؤقتة في مايو من نفس السنة "بسبب المشاكل العديدة التي كانت تعيشها الاتحادية منذ انتخابه".
ليتولى عبد السلام دراع, بصفته النائب الأول للرئيس, تسيير شؤون الاتحادية بالنيابة ثم انتخب رئيسا للهيئة بعد ذلك في أغسطس 2017. غير أنه, وفي مايو 2018, صدر قرارا نهائيا للمحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية, يقضي بعودة نحاسية -وبدون المرور عبر جمعية عامة انتخابية- لرئاسة الاتحادية الجزائرية للملاكمة مع إبطال كل القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة الاستثنائية في الشكل والمضمون, لكن القرار لم يطبق.
بعدها طالبت وزارة الشباب والرياضة من الاتحادية بعقد جمعية استثنائية من اجل تنظيم جمعية عامة انتخابية, في الوقت الذي كانت الفيدرالية تؤكد أن نحاسية ليس لديه الحق في الترشح كونه "موقف من قبل الوزارة".
وكان مقررا إجراء جمعية عامة انتخابية في نوفمبر الفارط لكن الاتحاد الدولي طالب بتأجيلها الى تاريخ لاحق.
وقدم سبعة اعضاء ملفات ترشحهم لرئاسة الهيئة ويتعلق الامر بكل من: لعزيزي عثمان (حكم دولي) عبد الله بسالم (رئيس سابق), ناصر الروان (عضو فيدرالي), عبد السلام دراع (رئيس الاتحادية), نبيل سعدي (رئيس سابق), فرحات فزيل (ممثل رابطة النعامة) و زيتوني قدور (ممثل رابطة وهران).
إلا ان لجنة الترشيحات رفضت ملفات كل من سعدي, فزيل وزيتوني, الامر الذي دفع الاتحاد الدولي الى طلب توضيحات حول هذا الرفض, مطالبة بتأجيل الانتخابات مرة أخرى, وذلك في ديسمبر الفارط.
وفي يناير الماضي انسحب عثمان لعزيزي من سباق الرئاسة, بعد ذلك قررت الاتحادية تكليف ثلاثة أعضاء, من بينهم عبد الله بسالم, بالدخول في اتصالات مع الهيئة العالمية من أجل الخروج من حالة الانسداد.
وبعد رفع عدم الاهلية عن ملفي سعدي وفزيل, وافقت الاتحادية العالمية على عقد جمعية عامة انتخابية لانتخاب رئيس الهيئة فقط دون تغيير المكتب الفيدرالي الامر الذي ندد به أعضاء الجمعية معبرين عن رغبتهم في إيداع ملفاتهم للترشح الى المكتب.
يشار ان مراد أوهيب يترأس الهيئة الاتحادية الجزائرية للملاكمة بالنيابة وذلك منذ أكتوبر 2018.