الدستور لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع

طالب الابراهيمي يكشف عدم رغبته في الاصطفاف مع جزائري ضد آخر

- الجيش لعب دورا مهما في المحافظة على سلمية الحراك
اقترح، وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، في رسالة عنونها « إلى شباب الحراك حافظوا على ديناميكية التغيير»، حلا يرى فيه أنه «الأنجع» لتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والمتمثل في «الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما»، كما توجّه بشكل مباشر للمؤسسة العسكرية التي أكّد أنها « لعبت دورا هاما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف».
وفي الخرجة الثانية له في ظرف ثلاثة أيام، قال الإبراهيمي، أمس، في رسالته لشباب الحراك «إن الحل الأنجع في تقديري هو الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وببن بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريا»، وجاء في المادة السابعة أن «الشعب هو مصدر السلطة» وفي المادة الثامنة «يمارس الشعب سيادته من خلال الانتخابات»، وهي المواد التي تناولها المحللون كحل أنجع للأزمة الحالية وهي نفس المواد التي طالب المتظاهرون بتطبيقها.
مضيفا، «أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور هو من وضع البشر، أي أنه لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل».
وتابع «هذه هي رؤيتي لأحد مخارج الأزمة، وهي تضاف إلى عشرات المبادرات التي طرحتها أحزاب ونقابات وشخصيات وأفراد، والتي أستغرب كيف غابت كلها عن أصحاب القرار»، قبل أن يضيف، وفي كل الحالات، «وأنا الذي جبلت على لمّ الشمل ودرء الفتنة، ودافعت على المصالحة الوطنية عندما كان ذكرها محرما في قاموسنا السياسي، أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية الشكلية انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور هو من وضع البشر، أي أنه لا يجب أن يكون متخلفا عن حركة الواقع، ولا ينبغي أن يكون مُعوقا لحركة المستقبل».
وشدد الإبراهيمي بأنه لا يرغب في الاصطفاف مع جزائري ضد آخر، موضحا في هذا السياق و«إنما شغلي الشاغل الذي أشترك فيه مع كل المخلصين لهذا الوطن، هو كيفية إنقاذ بلادي من هذا المأزق السياسي بأقل التكاليف لأن استمراره قفزة في المجهول، فضلا عن كونه يزيد اقتصادنا الوطني هشاشة ويهدد الاستقرار الذي لا غنى عنه للحفاظ على وتيرة التنمية.
كما، خصّص، الدبلوماسي الأسبق، حيّزا كبيرا من رسالته لمؤسسة الجيش، مؤكدا، أنها «لعبت دورا هاما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي من خلال حرصها على تجنب استعمال العنف» مبرزا، ذلك في عمل قوات الأمن من شرطة ودرك التي هي على تماس دائم مع المحتجين»،
مؤكدا، أن «المؤسسة العسكرية تتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام، لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضا الشعبي حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم».
بالمقابل، يضيف، «لا يجب أن تكون مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية بديلا عن الشرعية الشعبية، بل عليها أن تكون قناة لتحقيق هذه الشرعية عبر الاستجابة الواضحة للمطالب الشعبية وفق قراءة واعية و مسؤولة للواقع السياسي وضغوطات المرحلة»، بحيث لا تنحرف هذه المشروعية إلى إعادة إنتاج وسائل وآليات الحكم السابق عبر عناوين جديدة يلتبس فيها مبدأ الاستقرار المؤسساتي والدستوري بريبة المطامع السلطوية التي لا تخلو منها أي نفس بشرية.