أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس بورقلة على ضرورة مراعاة كل الأطراف المعنية بمشاريع السكن لمقاييس النوعية في كافة مراحل الإنجاز. وأوضح الوزير لدى تفقده لوضعية برامج السكن على مستوى حي النصر الجديد بالضاحية الغربية لمدينة ورقلة ''بأنه يتوجب على مسؤولي القطاع على المستوى المحلي إلزام كل الأطراف المعنية بمشاريع السكن بما فيها مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز والمكلفين بالأشغال التكميلية باحترام مقاييس النوعية بما يضمن انجاز واستلام مشاريع سكنية ذات نوعية''. وأشار الوزير إلى أن إعداد تصاميم ومخططات جيدة للمشاريع السكنية يسمح بالحصول على نوعية جيدة للسكنات كما يمكن بترشيد التكاليف المالية المخصصة لبرامج السكن. وقدمت للوزير بأحد المجمعات السكنية التي أنجزت حديثا بذات الحي عروض حول البرامج السكنية التي استفادت منها ولاية ورقلة في إطار مختلف برامج التنمية خلال سنوات 2004 - 2009 . وتتمثل هذه المشاريع السكنية في استفادة الولاية بما مجموعه 29.625 وحدة سكنية منها 16.808 وحدة منجزة و8.190 وحدة سكنية في طور الانجاز وتسجيل 4.627 وحدة سكنية لم تنطلق عملية انجازها بعد. وبخصوص الوضعية العمرانية العامة للمجمعات السكنية الجديدة المنجزة بحي النصر الجديد دعا الوزير مسؤولي القطاع إلى اعتماد نظرة جديدة بخصوص وضع التصاميم الهندسية لهذه الفضاءات العمرانية الجديدة بما يجعل منها مستقبلا أحياء سكنية تستجيب وبصفة أفضل لحاجيات المواطنين. وأشرف وزير السكن والعمران بنفس الحي على حفل توزيع مفاتيح سكنات على عدد من المستفيدين من بلدية الرويسات، حيث خصص لهذه البلدية 216 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي من ضمن برنامج إجمالي يشتمل على 2.025 وحدة سكنية موزعة على كافة بلديات الولاية. ويندرج هذا المشروع السكني - حسب التوضيحات المقدمة - في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 حيث رصد له غلاف مالي قدره 5.9 مليار دج . كما قام موسى في نفس الحي بوضع الحجر الأساسي لمشروع إنجاز 600 وحدة سكنية مدرجة في إطار برنامج امتصاص السكن الهش وذلك من بين حصة إجمالية تقدر ب 1.500 وحدة سكنية. وحث الوزير مسؤولي المؤسسات المكلفة بانجاز هذه الحصة السكنية التي من المقرر استلامها في جوان المقبل على ضرورة احترام الآجال المحددة ومراعاة مقاييس النوعية في كافة مراحل الإنجاز. وبخصوص العرض المقدم للوزير حول مراجعة المخططات العمرانية ومخططات شغل الأراضي أكد المسؤول على ضرورة تدارك التأخر في بعض الأشغال التكميلية والالتزام أكثر بالمعايير وقواعد العمران . وبالحديقة النباتية الواحاتية الواقعة بذات الحي اطلع وزير السكن والعمران على مشروع تحويل حوض مائي إلى مسبح عمومي والذي يندرج في إطار استثمارات وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بورقلة.
