الوضع السياسي عندنا يراوح مكانه بفعل الجمود والانتظار والتصلب في المواقف والإصرار على البقاء في نقطة الانطلاق وتواصل مسيرات الحراك السلمي الذي دخل شهره الرابع في غياب مؤشرات واضحة للحل وانفراج الأزمة السياسية المرشحة للاستمرار بعد فتوى المجلس الدستوري باستحالة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4جويلية المقبل والتمديد لرئيس الدولة إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع إغفال مطالب الشارع برحيل الباءات الثلاثة ورحيل رموز النظام وتكليف شخصية وطنية بإدارة المرحلة الانتقالية وأحزاب المعارضة منقسمة على نفسها. فمنها من يريد فترة انتقالية تنظم خلالها انتخابات رئاسية ومنها من يريد مجلسا تأسيسيا بينما تتحمل المؤسسة العسكرية كل الضغوط السياسية والشعبية والحملات الإعلامية لكنها متمسكة بممارسة مهامها الدستورية والوطنية باحترافية وكفاءة معلنة مرافقتها لمطالب الحراك الشعبي والسعي لإيجاد حل دستوري للتحاور من اجل تنظيم الانتخابات وتأسيس لجنة وطنية مستقلة للإشراف عليها وتقديم التنازلات الممكنة لمصلحة الوطن و لتفادي الفراغ السياسي في السلطة ورغم إعلان بعض الأحزاب في المعارضة والموالاة ترحيبها بدعوة الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع إلى الحوار الوطني لكن الأمور ظلت على حالها وقد سبق لرئيس الدولة أن دعا إلى لقاء وطني للتشاور ولم تحظ دعوته بالاستجابة فهل يعيد الكرة بعد إلغاء الانتخابات والمطالبة برحيله عدم الاعتراف به من المعارضة والحراك الشعبي ؟ لقد عقدنا الأمور بوضع شروط من الصعب الاتفاق حولها سواء دخلنا في مفاوضات أو حوار وطني أو تشاور لأننا غلقنا كل المخارج السياسية والدستورية ووقفنا نتفرج فإذا كانت الطبقة السياسية ترغب في المفاوضات من اجل الاستحقاقات الوطنية أو تسليم السلطة فعليها أن تبحث عن الطرف الذي تتفاوض معه خاصة المعارضة وقد أكدت قيادة الجيش الوطني الشعبي أنها ليست طرفا في الصراع السياسي على السلطة ولا تريدها ودورها ينحصر في المرافقة والتوجيه غير المباشر وعليه فان التفاوض يكون بين السياسيين لهذا يجب فتح الاتصال مع رئاسة الدولة أو على رئيس الدولة نفسه أن يبادر بالاتصال مع الأحزاب السياسية والجلوس حول طاولة المفاوضات ومناقشة المسائل العالقة والخروج باتفاق أو خارطة طريق لحل الأزمة أما في حالة تنظيم حوار وطني فان المشاركة تكون أوسع للاستماع لمختلف وجهات النظر ولا يقتصر على الأحزاب السياسية والسلطة القائمة فلابد من إشراك منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الحراك الشعبي وهذا يتطلب وقتا وجهدا لتعدد الأطراف المعنية به والجهة التي ستنظمه وتشرف عليه وتوجه دعوات الحضور وإذا عرفنا أن أحزاب المعارضة والناشطين في الحراك يرفضون التعامل مع رئيس الدولة وحكومة تصريف الأعمال فإننا نعود إلى نقطة البداية لننتظر الآتي الذي لا يأتي أو أمر من الغيب ولكنها السياسية التي لا تعرف المستحيل وتجمع بين الخصوم والأعداء لوضع حد للنزاع ونحن لسنا في هذه الحالة فنحن شعب واحد مهما كانت طموحاتنا ومشاريعنا وتوجهاتنا السياسية سواء كنا في الحكم أو في المعارضة أو مع الشعب وهدفنا الإصلاح والتغيير في إطار الأمن والهدوء والسلام فمهما اختلفنا فنحن (خاوة ,خاوة ) وسنبقى كذلك و إلى الأبد فلنفكر في حل توافقي يرضينا ويحمينا من المخاطر والانزلاق والمؤامرات.
