..و يبقى خيار الحوار المسلك الأنسب لتجاوز الأزمة

بين موقف يرفض الحوار مع السلطة الانتقالية الشرعية بقوة الدستور الساري المفعول بحجة أن الحراك يرفض التعامل معها , و بين موقف يدعو إلى الحوار و يرى أن أية مبادرة لا ترعاها المؤسسات الشرعية للدولة لا يكتب لها النجاح , تراوح الأزمة السياسية في البلاد مكانها , في غياب وسيط ذي مصداقية يقرب بين الموقفين و يربط قنوات التواصل بينهما , بحكم أن الحوار وجد لتذليل الخلافات بين الفرقاء لا القفز عليها. إذ رغم اعتقاد كل طرف بنبل مسعاه و نضج مبادرته لحل الأزمة , و استيفائها شروط نجاحها إلا أن أي مبادرة لا يمكنها أن تتجسد على حساب مبادرات أطراف أخرى. كما أنه لا يمكن أن يتحقق النجاح لها بعيدًا عن رعاية المؤسسات الشرعية للدولة, وما لم تتول أو تفوض هي من يشرف على تجسيدها. و بالتالي فإن تعقيدات الأزمة هي التي تحدد أطراف الحوار , و مراحله و محاوره و آلياته , و ما إلى ذلك من شروط استمراره و إيصاله إلى نهايته التي تمنح لكل ذي حق من أطرافه حقه دون إقصاء أو تمييز . و هو ما يفرض تجاوز الشروط المسبقة كالتي تحاول اختيار من يحاورها و تحاوره ,لأن الحوار في هذه الحالة يتحول إلى منولوج بين أطراف من نفس الخندق , و إن اختلف الزي , كما ينبغي أن يكون الحوار بناء , بمعنى أن يسعى إلى تجسيد مطالب الشعب في تغيير النظام و رموزه و في أقرب الآجال , لا في تحقيق مصالح و مآرب من يحاورون باسمه , و من شروط تهيئة الظروف المناسبة للحوار , التوقف عن شيطنة هذا الطرف أو ذاك , و في تشويه سمعة أية شخصية وطنية محايدة يمكنها أن تتكفل بدور الوسيط بل و بمهام إدارة جلسات الحوار بعيدا عن شبهات الميل لهذا الطرف أو ذاك , لأن استمرار حملات شيطنة الشخصيات الوطنية , ستؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الناي بأنفسهم عن الصراع السياسي , و من ثم البحث عن وسطاء من خارج البلاد , بمعنى السقوط في فخ التدويل المعروف سجل فشله المزمن في حل هكذا قضايا . و هكذا نلاحظ أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي فرض عليه منصبه تولي السلطة الانتقالية, قد انخرط في مبادرة الحل الدستوري الداعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية باعتباره الخيار الأنسب لمعالجة الأزمة الراهنة , مقارنة مع الداعين إلى اعتماد الحل السياسي ضمن مبادرات مختلفة مطروحة في الساحة , يطالب بعضها بمجلس تأسيسي , و تدعو أخرى إلى هيئة انتقالية مستقلة لإدارة فترة انتقالية تختلف مدتها باختلاف المبادرات , و تطالب أخرى بتهيئة الظروف لتنظيم الانتخابات رئاسية بدون تدخل السلطة الانتقالية , و هناك أيضا من يطالب باستئناف المسار الانتخابي وفق ما ينص عليه الدستور و قوانين الجمهورية. و لا شك أن الحوار وحده كفيل بغربلة كل هذه المبادرات و فرز الأنسب منها لتجاوز الأزمة بحل توافقي مقبول من طرف لا نقول كل الأطراف و لكن من الأغلبية المريحة التي تمكن من إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية , تفرز للبلاد رئيسا منتخبا شعبيا على أساس برنامج سياسي يستجيب لمطالب الشعب كله و ليس للحراك فقط . و لذا يصبح مسلك الحوار دون إقصاء «إلا من أقصى نفسه» , الخيار الأنسب لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد و تجاوز الانسداد الذي انتهت إليه .