بن خلاف: مبادرة الإبراهيمي هي غايتنا بن فليس: المبادرة تستحق الإصغاء لها بكل عناية رحبت الطبقة السياسية بالجزائر، في عمومها، بمبادرة الثلاثي الابراهيمي، بن يلس وعبد النور، والتي دعت لتأجيل الرئاسيات وإقرار فترة انتقالية وفتح حوار شامل لحل الأزمة السياسية. وفي السياق، قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن نداء طالب الابراهيمي وبن يلس وعلي يحيى عبد النور، يدعو إلى حل توافقي للأزمة ويستحق الإصغاء له بكل عناية وتمعن. وأضاف بن فليس، في تعليقه على المبادرة، أن هذه الشخصيات الوطنية تعد من أبرز القامات المعنوية التي يحظى بها بلدنا، وماضيها أول وأحسن شاهد على صدقها ومصداقيتها وتفانيها، كما يزخر ماضيها بالخدمات الجليلة المقدمة للأمة، مؤكدا أن ندائها لحل توافقي للأزمة يستحق الإصغاء له بكل عناية وتمعن. ويرى رئيس الحكومة الأسبق، أن هذا النداء يضع الإطار للحل الذي لا يزال بمقدورنا وفي متناولنا، ويدلنا بكل حكمة وتعقل على الطريق الواجب انتهاجه بغية الوصول إلى تسوية سريعة ونهائية للأزمة الراهنة، وهذا الطريق هو الأسلم والأقل تكلفة بالنسبة للبلد، مؤكدا أن مقتضى الحوار يفرض نفسه كخيار حتمي لا بديل له، فهو السبيل الذي يتوجب تفضيله على كل السبل الأخرى لإبعاد البلد كل البعد عن الدخول في دوامة التوترات المتزايدة وصدع الاستقرار اللامتناهي. وفي تعلقيه على دعوة 3 شخصيات سياسية بارزة، وهم وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد، رشيد بن يلس، والحقوقي المخضرم، علي يحيى عبد النور، قيادة الجيش لمحاورة ممثلي حراك 22 فيفري لإيجاد حل توافقي، قال رئيس الحكومة الاسبق، أحمد بن بيتور: علينا تثمين كل المبادرات التي تهدف لحل الأزمة في الجزائر ولا نستطيع تكسير أي واحدة منها، مع أنني أعتقد أن وقت الحوار مضى، واليوم نحن بحاجة للتفاوض على طريقة تغيير نظام الحكم بكامله، وليس الأشخاص فقط . حل مثالي للأزمة بدوره، أعلن رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، تأييده المطلق لمبادرة الثلاثي، مؤكدا أن الدعوة الرامية إلى فتح حوار مباشر بين المؤسسة العسكرية والمجتمع السياسي هي الحل الوحيد للأزمة حاليا. وأضاف جيلالي، في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية في الفايسبوك، أن الإصرار على الذهاب إلى انتخابات الرابع جويلية المقبلة يعني تحضير أكبر تظاهرة في تاريخ الجزائر، وإلغاء الشارع لرئيس يراد فرضه على الشعب لتجديد النظام. وعلى الاتجاه نفسه، سار القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مؤكدا موافقة حزبه مع مضمون البيان الذي طرحه الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور، واعتبره مطابقا لرؤية العدالة والتنمية لحل الأزمة التي تعرفها الجزائر. وأوضح بن خلاف، في تصريح إعلامي، أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى لا يمكن أن نحلها بغير حل سياسي في إطار محافظتنا على الدستور دون الدوس عليه، يرضى جميع الأطراف باجتهاد الطبقة السياسية بمشاركة تشكيلتها المختلفة، خاصة وبعد زوال الضباب على مصير الانتخابات المزمع إجراؤها في 4 جويلية، والتي تأكد لدينا سقوطها. وتابع رئيس مجلس الشورى الوطني، في جبهة العدالة والتنمية، إن هاته المرحلة الصعبة التي تخوضها البلاد، تدفعنا وبلغة المنطق، إلى اللجوء لمرحلة لا يهمنا اسمها بقدر فاعليتها في حل الأزمة لصالح البلاد أقول، مرحلة يتهيأ فيها الجزائريون إلى انتخاب رئيس جمهورية بانتخابات نزيهة وشريفة، لا يشوبها عيب التزوير. وشدد بن خلاف: لقد سَبق وأن دعينا إلى حل الأزمة عن طريق الحوار مع المؤسسة العسكرية، كون زمام الأمور بيدها، بعد سقوط باقي مؤسسات الدولة بسقوط شرعيتها الشعبية، بحثا عن حلول مناسبة لإنتقال ديمقراطي سَلس . من جهته، اعتبر وزير الشباب والرياضة الاسبق، سيد علي لبيب، تعقيبا على مبادرة الشخصيات الثلاثة أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس، أنها جاءت مواكبة للحراك والتطورات في الميدان، وتحتاج لمساندة واسعة والخوض في آليات تطبيقية سريعة، فيما أكد أن مبادرة الشخصيات الثلاثة تنصب في مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وقال: نحن نثمن المبادرة في مجملها . رفض وتحفظات بالمقابل، اعتبر المحلل السياسي، علي ربيش، أن رسالة الثلاثي الابراهيمي وبن يلس وعلي يحيى لم تحمل مبادرة عملية بآليات وميكانيزمات لحل الأزمة السياسية، وإنما جاءت لتوضيح المواقف في أول خرجة علنية لهم منذ بداية الأزمة السياسية. وقال: إن هذه الشخصيات تم دعوتها للتحرك واتخاذ موقف، ومن خلال هذا البيان قدموا إشارات على أساس أنه يمكن الخروج من حالة الانسداد عن طريق الحوار واقتراح تأجيل الانتخابات والذهاب إلى مرحلة انتقالية ، ولكن هذه المطالب، حسبه، كانت مطروحة في الساحة السياسية. كما هاجم رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الإبراهيمي، دون تسميته، متسائلا عن أي حراك يشيد به، وهو الذي لم يطالب إطلاقا بفترة انتقالية منذ جمعة 22 فيفري. وقال بن قرينة، في تعليقه على بيان رشيد بن يلس وعلي يحيى عبد النور والإبراهيمي، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الرجل يعطي صك على بياض للطهر ل37 سنة من الحكم، ويعتقد الفساد فقط في 20 سنة الأخيرة، وهذا إجحاف ومجانبة للحقيقة. وتابع المصدر نفسه منتقدا المبادرة: يشيد بالحراك، ولا أدري أين وجد في الحراك من يطالب بمرحلة انتقالية؟ ، متابعا: يقول على الجيش أن يحاور ممثلي الحراك مع الأحزاب المساندة للحراك وغيرهما، هل يتكرم ويعطينا من هم ممثلي الملايين من الحراكيين في كل بلديات الوطن و كيف نستخرجهم؟ . وأكد بن قرينة بأن وجوده، الابراهيمي، يطمئن تيار سياسي معين ونخبة محددة، متابعا: لكن إذا افترضنا وجوده فإنه لا يصلح إلا ضمن فريق مخضرم ومتنوع . بدوره، قال المنسق الوطني للكناس، عبد الحفيظ ميلاط، معلقا على بيان الإبراهيمي، إنه تنظير مسبق لكارثة الفراغ الدستوري وسقوط الدولة الجزائرية لا قدر الله، كما اعتبر ذات النقابي أن المطالبة يتحاور الجيش مع ممثلي الحراك هو إقحام الجيش في لعبة سياسية مباشرة كان دوما يحاول تفاديها واقتصار دوره على المرافقة والحماية، على حد تعبيره.
