مثل أمس 12 شخصا من ضمنهم محافظ عقاري وعون مكلف بالعقار بالغزوات وممثل أملاك الدولة بنفس المقاطعة و نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لمرسى بن مهيدي أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب العسة الحدودية لتورطهم في تهمة نهب العقار بمنطقة مرسى بن مهيدي و تحويل مساحات فلاحية إلى أراضي للبناء العمراني و بالضبط بشايب راسو و بيدر و بونعيم و بين لجراف والعسة هؤلاء الأشخاص الموقوفين قاموا بتزوير الدفاتر العقارية على مستوى المصلحة التقنية لبلدية مرسى بن مهيدي ليتمكنوا من بيع العقار لإطارات بطرق غير قانونية من خلال منح الوثائق الخاصة بشهادة العقار مقابل مبلغ مالي تراوح ما بين 30 إلى 50 مليون سنتيم حسب القطعة العقارية و هي المرحلة الأولى التي استهلها المتورطون للشروع في عملية بيع الأراضي بذات المواقع المحاذية للشواطئ و أخرى تقع بأعالي مرسى بن مهيدي و التي يقدر ثمنها بالملايير هذه القضية كانت محل تحقيق منذ بداية سنة 2018 من قبل فرقة البحث و التحري للدرك الوطني بمرسى بن مهيدي التي توصلت للأطراف المتهمة في قضية نهب العقار عن طريق التلاعب الإداري .من جهتها مصادر مقربة أكدت أن رئيس المجلس البلدي لمرسى بن مهيدي مثل أمس أمام ممثل الإدعاء العام لمحكمة أولاد الميمون في قضية نهب العقار و البزنسة في أراضي أملاك الدولة . ومن بين الأماكن التي طالها نهب العقار نواحي مقام مولاي عبد القادر و بونعيم و عين عجرود و بيدر و قطع محصورة بوسط مدينة مرسى بن مهيدي و التي تمكن منها أصحاب النفوذ و السماسرة عن طريق تسهيلات من البلدية .
