تركيب السيارات: التدابير الأخيرة إجراءات "انتقالية"

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم, جميلة تمازيرت, اليوم الثلاثاء بالعاصمة, أن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" هي انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.
وفي كلمة لها خلال محادثة جمعتها مع سفير إسبانيا بالجزائر, أفادت السيدة تمازيرت أن "الأمر يتعلق بتدابير انتقالية ترمي إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات ووضع تصحيحات من شأنها أن تسمح بتوجيه أفضل للترتيبات التحفيزية المخصص لفرع السيارات".
كما طمأنت الوزيرة السفير ومن خلاله كافة المستثمرين الأجانب, أن الجزائر تلتزم بتعهداتها مع شركائها, مجددة التأكيد على رغبة الحكومة الجزائرية في مواصلة مرافقتها لقطاع تركيب السيارات, الذي يعرف "تحولا كاملا", من أجل الوصول إلى صناعة شاملة للسيارات.
للإشارة, فإن الحكومة قد اتخذت تدابير, شهر مايو الفارط, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" الموجهة لتركيب السيارات السياحية, وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة.
وعلى إثر ذلك, وجهت وزارة الصناعة والمناجم, بتاريخ 30 مايو المنصرم, مراسلة إلى مصنعي السيارات الناشطين في السوق المحلية, حددت من خلالها المبلغ المخصص لاستيراد مجموعات "CKD-SKD" اللازمة لصناعتهم.