- تقارير أثبتت أن بعض الشركات الأجنبية تتعمد تهميش أبناء المنطقة وجلب العمالة من الخارج - رئيس أكاديمية المجتمع المدني ببن عمار يؤكد أن البطالة تتضاعف و يستلزم إرادة سياسية لإرغام المؤسسات على توظيف بطالي الجهة عرفت ولاية النعامة خلال الفترة الأخيرة موجة احتجاجات للشباب البطال على مستوى مدينتي المشرية و النعامة ومكمن بن عمار والقصدير عقب الشبهات التي طالت عملية إشهار عروض العمل التي تتم تحت الطاولة بطرق ملتوية من قبل مسؤولي بعض وكالات التشغيل إلى جانب عمليات الإقصاء والتهميش التي يعاني منها شباب المنطقة فيما يتعلق بالتوظيف في قاعدة الحياة بالمنشاة الغازية مشرع النوار والتي تقع بأراضي بلدية القصدير الحدودية ولا ينتفع منها الشباب في أي شيء وحتى التمويل الرياضي بات في حكم المفقود رغم وعود الوزراء المتعاقبين بضرورة توظيف اليد العاملة المحلية وإخضاعها للرسكلة والتكوين لتندمج في عالم الشغل وكذا تشجيع النوادي الرياضية والتي أرهق مسيروها في دفع ملفاتهم وتقاريرهم المالية والأدبية وحصيلة نشاطاتهم إلى مديرية الشباب والرياضة علهم يظفرون بإعانات سوناطراك والتي لم تجد بعد طريقها إلى الخزائن الجافة للنوادي حيث تهاطلت الوعود وغاب التجسيد كما أن عجز العديد من الوكالات في فرض منطقها خلال عملية التفاوض مع الشريك الأجنبي وإلزامه بتوظيف الشباب المحلي زاد من بؤرة البطالة و أجج الصراعات بين الشباب و مسؤولي الوكالات المتقاعسة وقد أثبتت التقارير أن بعض الشركات الأجنبية تتعمد تهميش أبناء المنطقة وجلب العمالة الأجنبية كما حدث مع الشركة التونسية بمدينة المشرية سابقا و بأكبر مشروع وطني بالجهة مشروع الشط الغربي الذي يمون ولايات النعامة وسيدي بلعباس وتلمسان بالماء الشروب انطلاقا من أبار الشط الغربي جنوب بلدية مكمن بن عمار اتهمت العديد من الجمعيات مسؤولي مؤسسة فورميد المكلفة بتوظيف أعوان الأمن والحراس بتهميش الشباب البطال ببلديتي بن عمار والقصدير رغم وعودهم المتكررة بمنح 120 منصب لفائدة هؤلاء الشباب لكن الممارسات البيروقراطية للمؤسسة حالت دون تمكن الشباب من الظفر بمناصب عمل حسب تصريحات متطابقة لشباب البلديتين وفي السياق أشار رئيس اكاديمية المجتمع المدني ببن عمار بن ميلود طيبي أن البطالة تتضاعف بالبلدية على الرغم من تواجد العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية الهامة مشيرا بتواجد مؤسسة جديدة تضاف الى البقية وهي شركة التنقيب عن الغاز والتي باشرت في عملها دون أن تفسح المجال للشباب في التوظيف مما يستلزم إرادة سياسية لإرغام المؤسسات على توظيف بطالي الجهة والحرص على عدم منح شهادات الإقامة إلا للمقيمين الحقيقيين بالمنطقة لان التجارب أثبتت تورط العديد من الاميار في منح شهادات الإقامة لغير المقيمين بالمنطقة كما هو جاري به في مؤسسة سوناطراك بمشرع النوار حيث بات لايخفى على احد طريقة التوظيف والحيل المستعملة في ذالك .
