لا يزال تماطل العديد من الأميار في ضبط قوائم المستفيدين يرهن توزيع 6500 مسكن اجتماعي التي بلغتها الولاية إلى البلديات منذ أزيد من سنة على غرار بلدية الكرمة و السانيا إلى جانب ارزيو و مرسى الحجاج و بطيوة و عين البية و سيدي بن يبقى و مسرغين و بوسفر . رغم أهميتها في رفع الغبن عن العديد من المواطنين الذين يعانون من مشكل السكن و الذين لا زالوا يرتادون دوريا على الدوائر و البلديات من اجل الاستفسار عن هذا الموضوع و هو ما فجر غضب الكثير منهم مؤخرا و جعلهم ينظمون عدة وقفات احتجاجية لا سيما ببطيوة و مرسى الحجاج و ارزيو و هذا بعدما أكد لهم الوالي بأن البلديات هي التي لم تقم بالتوزيع ، مع العلم بأن هذه العملية لا زالت في مرحلة التحقيقات الاجتماعية حسبما سبق و أن أوضحه الكثير من رؤساء البلديات بحجة أن عدد الطلبات مرتفع مقارنة بالحصص السكنية التي تتوفر عليها مناطقهم . و ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا التماطل كان دافعا للكثير من تجار البزنسة في الأراضي للاستحواذ على الأوعية العقارية التي هي ملك للدولة لا سيما الغابية و الفلاحية منها لتشييد أكواخ فوضوية بها و بيعها مقابل مبالغ متفاوتة مستغلين حاجة المواطن البسيط إلى السكن مثلما هو الشأن بالنسبة لبلدية الكرمة التي تجاوز بها عدد البنايات الفوضوية ال 500 بناية و أكثر من 800 بأحياء السانيا على غرار الكيمو و قارة و عين البيضاء هذا إلى إضافة إلى قديل التي تم فيها التعدي حتى على الأراضي الفلاحية من قبل غرباء شيدوا عدة بيوت قصديرية بها إلى جانب مسرغين لا سيما قرب السبخة التي استفحل بها الفوضوي رغم عمليات الهدم التي تقوم بها مصالح البلدية دوريا و كذا ببوسفر و غيرها ، و هو الأمر الذي جعل سكان هذه البلديات يناشدون الوالي من جديد للالتفاتة إليهم و التدخل من خلال إلزام هذه البلديات و الدوائر بتوزيع السكن الاجتماعي و خاصة بالسانيا و الكرمة التي يتواجد أميارها رهن الحبس المؤقت لتورطهما في قضايا فساد
