رفع نسبة الرسوم على النفايات الخطيرة والمنتجات البترولية والأكياس البلاستيكية

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، الثلاثاء بالجزائر، عن رفع نسبة الرسوم الخاصة بالنفايات الخطيرة و المنتجات البترولية و الأكياس البلاستيكية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأوضحت زرواطي في ندوة صحفية عقدتها على هامش احياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن الرسوم الخاصة بالبيئة تشمل عدة أنواع أهمها تلك المتعلقة بالتخلص من النفايات الخاصة الخطيرة التي تفرزها المؤسسات الصناعية اضافة الى الرسم على المنتوجات البترولية و الأكياس البلاستيكية و كلها مواد مضرة للبيئة و الوسط المعيشي .
في هذا الاطار، أعطت الوزيرة مثالا على الرسم على الأكياس البلاستيكية والذي تقرر رفعه، حيث سيرتفع مبلغ هذا الرسم الى 200 دج للكيلوغرام الواحد و ذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وذكرت زرواطي في هذا الشأن بأن الرسم على الأكياس البلاستيكية كان قد تمت مضاعفته أربع مرات منذ اقراره .
بالنسبة للوزيرة فان رفع مبلغ الرسم على الأكياس البلاستيكية للكيلوغرام الواحد "لا يمثل شيئا" باعتبار أن 1 كلغ هو عبارة حسب التقديرات عن 1000 كيس بلاستيكي، مؤكدة أن رفعه يندرج في اطار العمل على كبح استعمالاته ، مشيرة الى وجود العديد من الوحدات المتخصصة في صناعة البلاستيك "تعمل خارج القانون".
أما بخصوص ايرادات الرسم على الأكياس البلاستيكية، أوضحت زرواطي أنها ستوجه للصندوق الوطني للبيئة اضافة الى صندوق الجماعات المحلية و خزينة الدولة.
رسكلة 200 طن فقط من البلاستيك يوميا
وبلغة الأرقام، قالت زرواطي أنه حاليا يتم رسكلة نسبة أقل من 3 بالمائة من انواع البلاستيك ما يمثل 200 طن في اليوم و 73 ألف طن في السنة.
وأصافت بهذا الشأن ان عملية فرز ورسكلة النفايات تكون في اطار تشاركي ما بين السلطات المحلية والمؤسسات الصغيرة التي تنشط في مجال الرسكلة و التي يبلغ عددها 1.900 مؤسسة عبر الوطن.
وبهذه المناسبة، أعلنت الوزيرة عن انطلاق شهر لمكافحة النفايات البلاستيكية تحت شعار " كلنا ضد البلاستيك " وذلك بداية من 21 سبتمبر الجاري المصادف لليوم الدولي للنظافة الى 21 أكتوبر المقبل.
في هذا الاطار، تم اشراك الولاة و المجتمع المدني و المؤسسات الاقتصادية و القطاعات المعنية لإنجاح هذه المبادرة، تضيف زرواطي.
على صعيد آخر، أعلنت وزيرة البيئة عن انطلاق ورشة لضبط حوصلة الأشغال الجهوية للاقتصاد التدويري و ذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل و الذي سيلخص ما أسفرت عنه الورشات الجهوية المتكونة من 292 توصية تم تحليلها و تجميعها في سبعة محاور استراتيجية.
و تعد هذه المحاور، تضيف الوزير، العناصر الرئيسية لخريطة الطريق للانتقال الى الاقتصاد الدائري.